لم نغير موقفنا تجاه الاقتراض الخارجى، ولكننا للأسف نحصل على وعود كثيرة بشأن المساعدات المالية، أكثر بكثير مما نحصل عليه بالفعل، وهذا ما قد يدفعنا إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية»، بهذه الكلمات عبر حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، عن اتجاهات الحكومة لعبور ما وصفها بأنها «أزمة سيولة تواجه مصر فى الفترة الحالية».
وأضاف الببلاوى، على هامش افتتاحه لندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى ترأسها عمدة الحى المالى لمدينة لندن، ألدرمان مايكل بير، وحضرها وفد كبير من رجال الأعمال البريطانيين، «نحن نتفاوض حاليا مع المملكة العربية السعودية بشأن حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.9 مليار دولار، ومع دولة الإمارات بشأن حزمة أخرى تقترب من 3 مليارات دولار، ولكننا لم نتفق على شىء بعد، ولذلك فنحن سنطرق كل الابواب خاصة مع ما نحتاج إليه من سيولة حالية، فنحن ندرس الامر برمته، ونعيد حساباتنا».
وحول إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولى الأمر الذى أثار من قبل انتقادات واسعة قال الببلاوى إن فكرة الاقتراض من الصندوق «محل دراسة»، مضيفا: «نعم سنحصل على تمويل من المؤسسات الخارجية فى الفترة القادمة».
وكانت مصر قد حصلت على منحة قدرها 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار أخرى من دولة قطر، بالإضافة إلى قرض من البنك الافريقى للتنمية بـ500 مليون دولار، ومشروعات مع البنك الدولى قيمتها 400 مليون دولار.
من جانبه، قال عمدة الحى المالى بلندن، إن الحكومة الانجليزية ورجال الاعمال كلهم على ثقة بمستقبل مصر، «فنحن على يقين من أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة قادرة على التغلب عليها، ونحن نريد ان نكون شركاءها فى هذا التحول، لكننا ننتظر حين يكون هناك نوع من الوضوح السياسى والاقتصادى والاجتماعى لكى نبدأ أى مشاريع جديدة فى مصر، والاهم من ذلك أن نطمئن إلى مناخ الاستثمار فى مصر خاصة أن هناك كثيرا من المواقف التى حدثت مؤخرا أفقدتنا الثقة فيه»، بحسب كلامه رافضا ذكر أى منها.
وأعلن سفير بريطانيا فى مصر عن حزمة من المساعدات البريطانية والتى تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه استرلينى «فهى ليست كبيرة ولكنها تستهدف فقط تنمية المهارات التقنية»، وسيتم الإعلان عنها فور الاتفاق مع الحكومة على المشروعات.
وسيتم تخصيص هذا المبلغ إلى 3 قطاعات أساسية، حددتها الحكومة، وهى تنمية مهارات إدارة الحكومة للإنفاق العام بشكل أكثر شفافية وأكثر تحقيقا للعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعليم، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«نحن فى مازق كبير ويجب على الحكومة والشعب أن يتعاونا لكى يتغلبا عليه، فالشعب الذى عانى لفترة 40 عاما من عدم العدالة الاجتماعية، لا يثق فى الحكومة ويريد أن يحصل على حقوقه قبل أن يعمل، لأنه طالما عمل ولم يحصد، ونحن للأسف لا نملك الرفاهية حاليا لذلك، يجب ان نعمل كى نخرج من المأزق ثم نحصد، ومن هنا يجب على الشعب ان يثق بنا ويساعدنا، هذا هو الحل» هكذا أنهى الببلاوى حديثه فى المؤتمر
وأضاف الببلاوى، على هامش افتتاحه لندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى ترأسها عمدة الحى المالى لمدينة لندن، ألدرمان مايكل بير، وحضرها وفد كبير من رجال الأعمال البريطانيين، «نحن نتفاوض حاليا مع المملكة العربية السعودية بشأن حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.9 مليار دولار، ومع دولة الإمارات بشأن حزمة أخرى تقترب من 3 مليارات دولار، ولكننا لم نتفق على شىء بعد، ولذلك فنحن سنطرق كل الابواب خاصة مع ما نحتاج إليه من سيولة حالية، فنحن ندرس الامر برمته، ونعيد حساباتنا».
وحول إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولى الأمر الذى أثار من قبل انتقادات واسعة قال الببلاوى إن فكرة الاقتراض من الصندوق «محل دراسة»، مضيفا: «نعم سنحصل على تمويل من المؤسسات الخارجية فى الفترة القادمة».
وكانت مصر قد حصلت على منحة قدرها 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار أخرى من دولة قطر، بالإضافة إلى قرض من البنك الافريقى للتنمية بـ500 مليون دولار، ومشروعات مع البنك الدولى قيمتها 400 مليون دولار.
من جانبه، قال عمدة الحى المالى بلندن، إن الحكومة الانجليزية ورجال الاعمال كلهم على ثقة بمستقبل مصر، «فنحن على يقين من أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة قادرة على التغلب عليها، ونحن نريد ان نكون شركاءها فى هذا التحول، لكننا ننتظر حين يكون هناك نوع من الوضوح السياسى والاقتصادى والاجتماعى لكى نبدأ أى مشاريع جديدة فى مصر، والاهم من ذلك أن نطمئن إلى مناخ الاستثمار فى مصر خاصة أن هناك كثيرا من المواقف التى حدثت مؤخرا أفقدتنا الثقة فيه»، بحسب كلامه رافضا ذكر أى منها.
وأعلن سفير بريطانيا فى مصر عن حزمة من المساعدات البريطانية والتى تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه استرلينى «فهى ليست كبيرة ولكنها تستهدف فقط تنمية المهارات التقنية»، وسيتم الإعلان عنها فور الاتفاق مع الحكومة على المشروعات.
وسيتم تخصيص هذا المبلغ إلى 3 قطاعات أساسية، حددتها الحكومة، وهى تنمية مهارات إدارة الحكومة للإنفاق العام بشكل أكثر شفافية وأكثر تحقيقا للعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعليم، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«نحن فى مازق كبير ويجب على الحكومة والشعب أن يتعاونا لكى يتغلبا عليه، فالشعب الذى عانى لفترة 40 عاما من عدم العدالة الاجتماعية، لا يثق فى الحكومة ويريد أن يحصل على حقوقه قبل أن يعمل، لأنه طالما عمل ولم يحصد، ونحن للأسف لا نملك الرفاهية حاليا لذلك، يجب ان نعمل كى نخرج من المأزق ثم نحصد، ومن هنا يجب على الشعب ان يثق بنا ويساعدنا، هذا هو الحل» هكذا أنهى الببلاوى حديثه فى المؤتمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق