أغلق الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية فى قلب القاهرة، الأمر الذى أدى إلى إصابة المرور بالشلل التام، كما نظم المئات منهم مظاهرات متزامنة فى مطار القاهرة وعدة محافظات منها: المنوفية والقليوبية والوادى الجديد وقنا، مطالبين بتطهير الوزارة ممن سموهم «أعوان العادلى الفاسدين»، ورددوا هتافات ضد وزير الداخلية، كما هتفوا باسم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق. فى القاهرة، احتشد الآلاف من الأمناء والأفراد أمام مقر الوزارة لإعلان رفضهم المحاكمات العسكرية، وطالبوا بتطبيق حافز الإثابة عليهم وتحديد ساعات العمل، واتهموا زملاءهم فى الائتلاف العام الذين التقوا منصور عيسوى، وزير الداخلية، بالحصول على مكاسب وشقق مقابل ظهورهم فى وسائل الإعلام للإعلان عن تجميد الاحتجاجات.
وفى القليوبية، نظم الأمناء والأفراد وقفة أمام إدارة النجدة. وفى المنوفية، أضرب الأفراد والأمناء عن العمل، ونظم ٣٠٠ منهم مظاهرة أمام مديرية الأمن، احتجاجاً على سوء معاملة القيادات القديمة لهم، واعتصم المئات فى الوادى الجديد، وقطعوا شارع جمال عبدالناصر المؤدى إلى مديرية الأمن تضامناً مع زملائهم. ونظم ٧٠٠ مظاهرة بميناء ومطار الغردقة للمطالبة بإقالة المجلس الأعلى للشرطة. وتجمع المئات من موظفى مستشفيى الشرطة بالعجوزة و«مبارك للشرطة»، وانضموا إلى المتظاهرين أمام وزارة الداخلية بلاظوغلى، وهدد نحو ١٠٠ من الأمناء بمطار القاهرة باقتحام صالات السفر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما احتشد آلاف المحامين فى مسيرة احتجاجية، أمس، انطلقت من مقر نقابتهم إلى دار القضاء العالى، لإعلان رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القانون. وقررت الجمعية العمومية للنقابة التى انعقدت أمس بحضور ٥ آلاف محام، تعليق الإضرابات لحين إجراء الانتخابات لإمهال المجلس الأعلى للقضاء فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا، وإنهاء الأزمة الدائرة حالياً بين المحامين والقضاة.
وأوصت الجمعية برفض مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدهما المستشاران أحمد الزند وأحمد مكى، وإرجاء مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس جديد للنقابة. وقال زكريا إدريس، رئيس الجلسة، إن أى محاولة من اللجنة القضائية لتأجيل انتخابات النقابة ستقابل برد فعل قوى من المحامين. وهدد مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامون بلا حدود»، بـ«ثورة عارمة» من جانب المحامين، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، واتهم المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إفساد الجمعية العمومية.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة، إن غياب مرشحى الجماعة عن الاجتماع يؤكد ظنون المحامين بوجود صفقة بين «الإخوان» والقضاة. فى المقابل، دعا نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل، لمناقشة الأزمة. وفى المحافظات يدرس آلاف المحامين اتخاذ خطوات تصعيدية فى مواجهة مشروع قانون السلطة القضائية، فيما واصل الآلاف اعتصامهم وإضرابهم عن العمل
وفى القليوبية، نظم الأمناء والأفراد وقفة أمام إدارة النجدة. وفى المنوفية، أضرب الأفراد والأمناء عن العمل، ونظم ٣٠٠ منهم مظاهرة أمام مديرية الأمن، احتجاجاً على سوء معاملة القيادات القديمة لهم، واعتصم المئات فى الوادى الجديد، وقطعوا شارع جمال عبدالناصر المؤدى إلى مديرية الأمن تضامناً مع زملائهم. ونظم ٧٠٠ مظاهرة بميناء ومطار الغردقة للمطالبة بإقالة المجلس الأعلى للشرطة. وتجمع المئات من موظفى مستشفيى الشرطة بالعجوزة و«مبارك للشرطة»، وانضموا إلى المتظاهرين أمام وزارة الداخلية بلاظوغلى، وهدد نحو ١٠٠ من الأمناء بمطار القاهرة باقتحام صالات السفر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما احتشد آلاف المحامين فى مسيرة احتجاجية، أمس، انطلقت من مقر نقابتهم إلى دار القضاء العالى، لإعلان رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القانون. وقررت الجمعية العمومية للنقابة التى انعقدت أمس بحضور ٥ آلاف محام، تعليق الإضرابات لحين إجراء الانتخابات لإمهال المجلس الأعلى للقضاء فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا، وإنهاء الأزمة الدائرة حالياً بين المحامين والقضاة.
وأوصت الجمعية برفض مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدهما المستشاران أحمد الزند وأحمد مكى، وإرجاء مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس جديد للنقابة. وقال زكريا إدريس، رئيس الجلسة، إن أى محاولة من اللجنة القضائية لتأجيل انتخابات النقابة ستقابل برد فعل قوى من المحامين. وهدد مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامون بلا حدود»، بـ«ثورة عارمة» من جانب المحامين، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، واتهم المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إفساد الجمعية العمومية.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة، إن غياب مرشحى الجماعة عن الاجتماع يؤكد ظنون المحامين بوجود صفقة بين «الإخوان» والقضاة. فى المقابل، دعا نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل، لمناقشة الأزمة. وفى المحافظات يدرس آلاف المحامين اتخاذ خطوات تصعيدية فى مواجهة مشروع قانون السلطة القضائية، فيما واصل الآلاف اعتصامهم وإضرابهم عن العمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق