اعتبر حزب المستقلين الجدد التعديل الوزارى الأخير، بمثابة "خدمة لجماعة الإخوان المسلمين"، خاصة أنه جاء قبل الانتخابات البرلمانية بثلاثة أشهر، مؤكداً أن التعديل لا يهدف إلى مصلحة الوطن من قريب أو بعيد.
وقال الدكتور هشام عنانى وكيل مؤسسى الحزب، إن ما أشيع عن أن التعديل سيكون قائماً على الدفع بوزراء "تكنوقراط"، كشف كذبه الأسماء التى اسنتدت إليها الحقائب الوزارية، وبخاصة فى حقائب التموين والتنمية المحلية.
وأضاف بحسب ما ورد فى بيان للحزب "التعديل الوزارى يؤكد إصرار الرئاسة على أن تكون مقدمة أولوياتها تمكين الإخوان من السلطة".
وتابع بيان الحزب، طريقة تغيير حقيبة الداخلية تحديداً فى ظل ما شهدت به مؤسسة الرئاسة سلفاً فى كل مناسبة بأن هناك تقدما امنيا ملحوظا ومن خلال الأرقام التى تذيعها الرئاسة يوميا التى تصب فى هذا الاتجاه تؤكد أن هذا التغير بغض النظر عن الشخصية الجديدة يؤكد أن هناك معاير وضوابط أخرى للاختيار بعيدا عن معايير الكفاءة مثل مقياس الطاعة ومقياس المشاركة فى مسلسل اختطاف هذا الوطن وعدم إغضاب أصحاب القرار الجدد فى هذا البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق