أكدت مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية أجرت تعديلات على خطة تأمين البنوك والمحال التجارية الكبرى في القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، استعدادا لمظاهرات 30 يونيو، بالتنسيق مع البنوك.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأحد، أن "وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، كلف مديري الأمن خلال اجتماعه معهم، أمس، بعقد اجتماعات مع ضباط البحث الجنائي، وتقسيم مناطق المحال والمصارف البنكية جغرافيا إلى مجموعات، وتكليف عدد من ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ودعمهم بعناصر الشرطة السرية".
وشددت المصادر على أن "الشرطة لن تتهاون مع أية محاولات تخريبية، وستتعامل معها بأقصى درجات الحزم التي يكفلها القانون، فلا مجال لسقوط جهاز الشرطة مرة أخرى، وإحداث خلل أمني في الشارع"، مضيفة "نقف مع الشعب المصري، ولن نقف في مواجهته، ما دام التعبير عن الرأي يتم بطريقة سلمية، ودون أي استخدام منهجي للعنف".
ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق أن الشرطة سترفع الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيو إلى الدرجة القصوى "ج"، خاصة على البنوك والمحال التجارية الكبرى، موضحا أن مديرية الأمن تعتزم تسيير دوريات أمنية متحركة وثابتة، ومجموعات من ضباط البحث الجنائي على مدار اليوم، لمنع محاولات اقتحام البنوك أو أي مؤسسة أخرى داخل المحافظة.
وأشار إلى أن "العمل الشرطي خلال فاعليات 30 يونيو سوف يستهدف متابعة أنشطة المجموعات الإرهابية، وتكثيف التواجد الأمني أمام جميع البنوك والمنشآت المهمة والمحال التجارية الكبرى"، محذرا من "ارتكاب أي أعمال إجرامية ضد المؤسسات الخاصة أو العامة، لأن الشرطة ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الخروج على الشرعية والسلمية، وسيتم فرض السيطرة على جميع المؤسسات".
وأوضح أن "رؤساء البنوك أكدوا أن ماكينات الصراف الآلي ستستمر في العمل دون توقف خلال الايام المقبلة، مع تغذيتها بالأموال بصفة دائمة، وهناك متابعة بنكية لجميع الفروع بالتنسيق مع قوات الآمن، كما أن هذه الماكينات مؤمنة تماما من الداخل، ولا يمكن فتحها".
كانت مصادر أمنية رفيع المستوى أكدت لـ"الشروق"، أن أجهزة الأمن رصدت معلومات حول اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية الخطرة، وعدد من المسلحين، استغلال فاعليات 30 يونيو للسطو المسلح على البنوك وماكينات الصراف الآلي، والمحال التجارية الكبرى، مثلما حدث في 28 يناير 2011
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأحد، أن "وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، كلف مديري الأمن خلال اجتماعه معهم، أمس، بعقد اجتماعات مع ضباط البحث الجنائي، وتقسيم مناطق المحال والمصارف البنكية جغرافيا إلى مجموعات، وتكليف عدد من ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ودعمهم بعناصر الشرطة السرية".
وشددت المصادر على أن "الشرطة لن تتهاون مع أية محاولات تخريبية، وستتعامل معها بأقصى درجات الحزم التي يكفلها القانون، فلا مجال لسقوط جهاز الشرطة مرة أخرى، وإحداث خلل أمني في الشارع"، مضيفة "نقف مع الشعب المصري، ولن نقف في مواجهته، ما دام التعبير عن الرأي يتم بطريقة سلمية، ودون أي استخدام منهجي للعنف".
ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق أن الشرطة سترفع الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيو إلى الدرجة القصوى "ج"، خاصة على البنوك والمحال التجارية الكبرى، موضحا أن مديرية الأمن تعتزم تسيير دوريات أمنية متحركة وثابتة، ومجموعات من ضباط البحث الجنائي على مدار اليوم، لمنع محاولات اقتحام البنوك أو أي مؤسسة أخرى داخل المحافظة.
وأشار إلى أن "العمل الشرطي خلال فاعليات 30 يونيو سوف يستهدف متابعة أنشطة المجموعات الإرهابية، وتكثيف التواجد الأمني أمام جميع البنوك والمنشآت المهمة والمحال التجارية الكبرى"، محذرا من "ارتكاب أي أعمال إجرامية ضد المؤسسات الخاصة أو العامة، لأن الشرطة ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الخروج على الشرعية والسلمية، وسيتم فرض السيطرة على جميع المؤسسات".
وأوضح أن "رؤساء البنوك أكدوا أن ماكينات الصراف الآلي ستستمر في العمل دون توقف خلال الايام المقبلة، مع تغذيتها بالأموال بصفة دائمة، وهناك متابعة بنكية لجميع الفروع بالتنسيق مع قوات الآمن، كما أن هذه الماكينات مؤمنة تماما من الداخل، ولا يمكن فتحها".
كانت مصادر أمنية رفيع المستوى أكدت لـ"الشروق"، أن أجهزة الأمن رصدت معلومات حول اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية الخطرة، وعدد من المسلحين، استغلال فاعليات 30 يونيو للسطو المسلح على البنوك وماكينات الصراف الآلي، والمحال التجارية الكبرى، مثلما حدث في 28 يناير 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق