قالت المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران ان السلطات قامت
بتوقيف عدد من متطوعى حملة «تمرد» فى عدد من الاحياء اثناء قيامهم بجمع
توقيعات المواطنين «طوعا» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى فيما يمثل
انتهاكا جسيما للقانون من جانب قوات الأمن بحسب عمران.
عمران قالت ان هذه التوقيفات تأتى فى اطار «محاولة مستمرة من قبل الاخوان لتبديد طاقة المعارضة السياسية فى كافة المحافل، فهم يلاحقون اعضاء حركة تمرد واعضاء البلاك بلوك وغيرهم».
توقيفات اعضاء تمرد تأتى مع قرب نظر تجديد حبس ثمانية من الموقفين من اعضاء ما يعرف بالبلاك بلوك يوم السبت ــ سبعة منهم محتجزين فى سجنى طرة والعقرب، بما فى ذلك قاصر محتجز فى مؤسسة عقابية، وشاب محتجز فى مستشفى الخانكة للحالات العصبية.
وكان ايداع المحتجزين رهن الحبس فى 19 ابريل ورفض طلب هيئة الدفاع لاخلاء سبيلهم لعدم وجود ادلة مادية على التهم الموجهة ضدهم وهى «قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وتكوين تنظيم ارهابى»، بل وعدم مواجهتهم بالادلة اساسا حسبما معمول به، بحسب عمران التى اضافت ان هيئة الدفاع «لم تتمكن حتى اليوم (أمس الاربعاء) من الحصول على نسخة من اوراق القضية للاطلاع عليها وهو ما دفعنا ان نقوم الثلاثاء بارسال تلغرافات للنائب العام لنحاول الحصول على الاوراق قبل يوم السبت».
عمران تقول ان ما يحدث هو «عرقلة مقصودة للدفاع فى قضية بلا ادلة اساسا وهى بالاساس قضية لإعاقة المعارضة وتكسيرها».
فى الوقت نفسه قال رضا مرعى محامى احمد اسماعيل المحتجز بمستشفى الأمراض النفسية فى الخانكة ان قرار ايداع موكله، الطالب بالصف الاخير من الثانوية، لا يعانى بحسب تقارير طبية مستقلة تختلف عن التقارير «التى حصلت عليها النيابة من المصادر الطبية الرسمية» بسلامته النفسية وعدم معاناته من اية مشكلات.
وتقول نادية لطفى، شقيقة زوج سالم، «الاعتقال الصحى هو وسيلة جديدة للاعتقال السياسى وهو امر بالغ الخطورة». وتضيف «لدينا شهادة حسن سير وسلوك وتفوق دراسى من المدرسة سنقدمها للنيابة لنثبت ان ابقاء احمد فى الحجز النفسى هو امر مخالف للحقيقة.
من ناحيته قال الحقوقى والمحامى احمد راغب ان «عاما من حكم الرئيس مرسى اثبت ان التعامل مع المعارضة السياسية لا يختلف بحال فى عهدته عن تعامل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع المعارضة اثناء فترة الحكم الانتقالى او معاملة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع المعارضة بما فى ذلك المعارضة الاسلامية التى كان مرسى ينتمى إليها».
عمران قالت ان هذه التوقيفات تأتى فى اطار «محاولة مستمرة من قبل الاخوان لتبديد طاقة المعارضة السياسية فى كافة المحافل، فهم يلاحقون اعضاء حركة تمرد واعضاء البلاك بلوك وغيرهم».
توقيفات اعضاء تمرد تأتى مع قرب نظر تجديد حبس ثمانية من الموقفين من اعضاء ما يعرف بالبلاك بلوك يوم السبت ــ سبعة منهم محتجزين فى سجنى طرة والعقرب، بما فى ذلك قاصر محتجز فى مؤسسة عقابية، وشاب محتجز فى مستشفى الخانكة للحالات العصبية.
وكان ايداع المحتجزين رهن الحبس فى 19 ابريل ورفض طلب هيئة الدفاع لاخلاء سبيلهم لعدم وجود ادلة مادية على التهم الموجهة ضدهم وهى «قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وتكوين تنظيم ارهابى»، بل وعدم مواجهتهم بالادلة اساسا حسبما معمول به، بحسب عمران التى اضافت ان هيئة الدفاع «لم تتمكن حتى اليوم (أمس الاربعاء) من الحصول على نسخة من اوراق القضية للاطلاع عليها وهو ما دفعنا ان نقوم الثلاثاء بارسال تلغرافات للنائب العام لنحاول الحصول على الاوراق قبل يوم السبت».
عمران تقول ان ما يحدث هو «عرقلة مقصودة للدفاع فى قضية بلا ادلة اساسا وهى بالاساس قضية لإعاقة المعارضة وتكسيرها».
فى الوقت نفسه قال رضا مرعى محامى احمد اسماعيل المحتجز بمستشفى الأمراض النفسية فى الخانكة ان قرار ايداع موكله، الطالب بالصف الاخير من الثانوية، لا يعانى بحسب تقارير طبية مستقلة تختلف عن التقارير «التى حصلت عليها النيابة من المصادر الطبية الرسمية» بسلامته النفسية وعدم معاناته من اية مشكلات.
وتقول نادية لطفى، شقيقة زوج سالم، «الاعتقال الصحى هو وسيلة جديدة للاعتقال السياسى وهو امر بالغ الخطورة». وتضيف «لدينا شهادة حسن سير وسلوك وتفوق دراسى من المدرسة سنقدمها للنيابة لنثبت ان ابقاء احمد فى الحجز النفسى هو امر مخالف للحقيقة.
من ناحيته قال الحقوقى والمحامى احمد راغب ان «عاما من حكم الرئيس مرسى اثبت ان التعامل مع المعارضة السياسية لا يختلف بحال فى عهدته عن تعامل المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع المعارضة اثناء فترة الحكم الانتقالى او معاملة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع المعارضة بما فى ذلك المعارضة الاسلامية التى كان مرسى ينتمى إليها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق