يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إعداد سيناريو لحل أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة «المؤقتين» إلى قائمة العمالة الدائمة «المثبتين» بالحكومة، رغم أن عملية الضم تواجه معوقات أبرزها أن هذه العمالة المعينة لا توجد لها درجات تناسب وظائفهم على الباب الأول أجور، وهو الباب الوحيد بموازنة الأجور الذى يسمح للعمالة الموجودة عليه بالتثبيت بعد مرور ٣ سنوات من العمل بشكل مؤقت.
وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أنه يتم حالياً التنسيق مع لجنتى الاقتراحات والشكاوى والقوى العاملة بمجلس الشعب لمحاولة تعديل قانون العاملين بالحكومة رقم ٤٧ لسنة ٧٨ بشكل يسمح للعاملين على الأبواب الأخرى بالاعتداد بمدة خدمتهم على هذه الأبواب عند نقلهم إلى الباب الأول على أن يتم التثبيت بعد ٦ أشهر من نقلهم، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه.
وقال «النحاس» إن فكرة تأسيس شركة قابضة للخدمات لضم هذه العمالة إليها لم تلق قبولاً، لذا يبحث الجهاز إنشاء فصل خاص بموازنة الأجور لضم العاملون على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، على أن تحصل وزارة المالية على ٥٠٪ من حجم الأموال «الأرصدة» الموجودة بالصناديق الخاصة والتى تقدر بنحو ٣٧ مليار جنيه وزيادة نسبة المالية من الإيرادات السنوية لهذه الصناديق من ٥٪ إلى ١٠٪.
وأشار «النحاس» إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين على الصناديق الخاصة بعد الضم إلى الباب الأول سيكون ٧٠٠ جنيه لمن لا يحمل مؤهلاً.
وقال «النحاس» إن العاملين على الباب الأول بند ٢-٣ أجور والمزايا العينية والنقدية يتم تثبيتهم بعد مرور ٣ سنوات متصلة على التعاقد على نفس الباب، أما العاملون على الأبواب الأخرى، الباب الثانى «السلع والخدمات ومصاريف الصيانة» والباب الرابع «مكافآت غير العاملين أو التدريب» والباب السادس «الاستثمارات» فهم غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالحكومة رقم ٤٧ لسنة ٧٨ وتأشيرات الموازنة لا تسمح بنقل الاعتمادات من باب إلى آخر، وجار البحث عن مخرج قانونى لتصويب أوضاعهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق