قررت الحكومة اللجوء للحل الأمنى لإنهاء أزمة الوقود من خلال توفير عناصر من «الداخلية» والشرطة العسكرية لتأمين سيارات الوقود، خلال مرحلة النقل والتوزيع، لعدم تسريبه إلى السوق السوداء.
كشف المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، عن عقد اجتماع، أمس، ضم ممثلين عن وزارات التموين والتجارة الداخلية والبترول والداخلية وهيئة عمليات القوات المسلحة، وأن الاجتماع اتخذ قرارات حاسمة للتعامل مع عمليات تهريب الوقود وبيعه فى السوق السوداء، بهدف إحكام الرقابة عليه بدءاً من مرحلة النقل من المستودعات حتى وصوله إلى المحطات أو المصانع، ولفت إلى أن شرطة التموين والشرطة العسكرية ستتوليان عمليات التأمين، لمنع تسرب الوقود إلى السوق السوداء أو تهريبه. وأكد استمرار العمل فى الوزارات المعنية على مدى ٢٤ ساعة يومياً، بهدف الوصول إلى مرحلة تشبع السوق وإنهاء الأزمة.
وفى الدقهلية، أصيب ٦ أشخاص أثناء اقتحامهم محطة وقود فى المنزلة، فيما أصيب ٣ صيادين أثناء مطاردتهم خلال تهريبهم الوقود. وفى قنا ضبط سائق و٣ عاطلين أثناء تهريبهم ٥٦ ألف لتر سولار. وفى أسوان نشبت مشاجرة بين السائقين وأصحاب المحطات بسبب الأزمة، وفى الإسكندرية تم ضبط ٢٢ ألف لتر من السولار فى «العامرية».
من جانبه، أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، استمرار استيراد الوقود، ولفت إلى وصول سفينة محملة بـ٣٥ ألف طن سولار، أمس، وأكد استمرار ضخ الوقود لحين تجاوز الأزمة، ولفت إلى أن الكميات التى تم ضبطها بلغت نحو ٣ ملايين لتر سولار وبنزين. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن التشريعات الجديدة، التى ستقدمها الحكومة لمواجهة الاتجار فى الوقود بالسوق السوداء تتضمن عقوبات تصل إلى مصادرة محطة الوقود، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق