قرر مجلس الشعب بأغلبية الأعضاء بدء اتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك فى ختام جلسة مناقشة قضية رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب فى أزمة التمويل الأجنبى، أمس، وشن خلالها النواب هجوما عنيفا ضد الحكومة واتهموها بالتهرب من مسؤوليتها عن سفر المتهمين، واعتبروا ردود وزراء العدل، والتعاون الدولى، والطيران، والشؤون الاجتماعية، التى أدلوا بها أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى، تؤكد أن كلاً منهم كان يحاول تبرئة نفسه فقط. وأرجع بعض النواب الهجوم إلى شعورهم بالاستفزاز بسبب تغيب الجنزورى عن الجلسة. وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إن غيابه لأسباب خاصة.
واعتبر المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، مداخلات النواب تطاولاً، إلا أن رئيس المجلس رد بأن ما قاله النواب من أعمال البرلمان وليس تطاولاً.
وجاء اتجاه مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة بعد أقل من يوم على القرار نفسه الذى اتخذته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بالإجماع فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الأول، وبدء إجراءات سحب الثقة منها فى مجلس الشعب غداً.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الاجتماع أكد ضرورة سحب الثقة، وأنه لا صحة لما تردد عن تراجع الحزب عن ذلك، مشيراً إلى أن الرد على بيان الحكومة لم يكتمل بعد فى اللجنة العامة للمجلس، ومن المتوقع أن ينتهى غدا، وهناك اتجاه عام لرفضه، ما يعنى سحب الثقة من الحكومة. وأضاف: «أخلاقيا يجب أن تستقيل الحكومة، أو تقال وفق الأعراف البرلمانية»، مشددا على أن الحزب فى طريقه لرفض البيان واستخدام أدواته البرلمانية لإسقاط الحكومة.
وقال حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة، إن القرار صدر بإجماع الأعضاء ما يعد سابقة برلمانية، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يضغط على الحزب للتراجع.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، إن الحزب يجرى اتصالات مع حزب الحرية والعدالة، لمعرفة العواقب التى ستترتب على قرار سحب الثقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق