هاجمت «الإخوان المسلمين» المجلس العسكرى، واعتبرت تمسكه باستمرار حكومة «الجنزورى» يشكك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور الجديد، وقرر حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة سحب الثقة من الحكومة الأربعاء المقبل، فيما لم يتخذ حزب النور السلفى قراره فى هذا الشأن بعد. قالت «الجماعة» فى بيان لها، أمس: «إن الوزارة التى حصلت على فرصة كاملة كانت أشد فشلاً فى أدائها من الحكومات التى سبقتها، بتقاعسها عن استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، ورغم ذلك يرفض رئيسها الاستقالة ويؤيده (العسكرى)».
وتساءلت: «هل هى الرغبة فى إجهاض الثورة وإشعار المواطنين باليأس من القدرة على تحقيق أهدافهم، أم رغبة فى تزوير انتخابات الرئاسة؟».
وانتقدت الجماعة التهديد بالطعن فى دستورية مجلس الشعب والحديث حول أنه موجود فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا وأنه يمكن تحريكه، معتبرة هذا الكلام كارثة.
وتابعت: «إن التدهور المتواصل فى أحوال الشعب أمر لا يمكن السكوت عنه، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر على حماية ثورته».
واتهمت «الجماعة» فى رسالتها الإعلامية، أمس، الحكومة بافتعال أزمات يومية فى الوقود ورغيف الخبز، لوضع العراقيل أمام نواب الشعب وحصار دورهم التشريعى، مشددة على ضرورة تسلم أعضاء البرلمان السلطة التنفيذية من الحكومة «الفاشلة» على حد تعبير الرسالة، إما بإقالتها عن طريق المجلس العسكرى، أو استقالتها، أو سحب الثقة منها.
ودعت «الجماعة» المخلصين للوطن إلى التصدى لمخطط إجهاض الثورة بعد تسريب أنباء عن دعم جهات أجنبية مجموعات داخلية لإنشاء حزب يسعى للوصول للسلطة.
من ناحيته، ذكر صابر عبدالصادق، النائب عن «الحرية والعدالة»، أن الحزب قرر فى اجتماع هيئته البرلمانية، مساء أمس الأول، سحب الثقة من الحكومة فى جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، بعد إعداد لجنة الرد على بيان الحكومة إجراءات سحب الثقة.
وقال الدكتور طلعت المرزوقى، المستشار القانونى لحزب النور، إن الحزب لم يتخذ قراراً حاسماً بشأن سحب الثقة من عدمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق