تواصلت ردود الفعل الغاضبة تجاه السماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر إلى بلادهم الخميس الماضى، بعد يوم واحد من تنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
قدمت نقابة المحامين أمس، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اتهمتهم فيه بالتأثير على هيئة المحكمة، والمساعدة فى «تهريب» المتهمين.
وتظاهر عشرات المحامين أمام النقابة، وطالبوا بضرورة استقلال وتطهير القضاء، وتنحى إبراهيم عن منصبه، وإجراء تحقيق عاجل فى ملابسات القضية، وإعلانها للرأى العام.
وقدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشعب، بلاغا إلى النائب العام، ضد إبراهيم، اتهمه فيه بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدى قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة المحكمة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشارى التحقيق، والتدخل فى قضية منظورة أمام القضاء، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عنه، تمهيداً للتحقيق معه.
ونظم العشرات من أعضاء حزب التجمع وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، هاجموا خلالها المجلس العسكرى، واتهموه بإدارة البلاد بشكل سيئ، وإهانة الدولة فى هذه القضية.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسى، مؤكداً أن المجلس سوف يستخدم كل الوسائل والآليات للوصول للحقيقة، وسوف يتصدى لهذه «الجريمة»، موضحاً أن المجلس قرر دعوة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، لحضور جلسة ١١ مارس الجارى، لبحث القضية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن نواب الحزب قدموا طلبات إحاطة إلى وزير العدل، والنائب العام.
وطالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «الإخوان»، بإبعاد عبدالمعز إبراهيم، عن عضوية لجنة انتخابات الرئاسة، لضمان عدم التأثير على شفافية الانتخابات.
قدمت نقابة المحامين أمس، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اتهمتهم فيه بالتأثير على هيئة المحكمة، والمساعدة فى «تهريب» المتهمين.
وتظاهر عشرات المحامين أمام النقابة، وطالبوا بضرورة استقلال وتطهير القضاء، وتنحى إبراهيم عن منصبه، وإجراء تحقيق عاجل فى ملابسات القضية، وإعلانها للرأى العام.
وقدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشعب، بلاغا إلى النائب العام، ضد إبراهيم، اتهمه فيه بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدى قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة المحكمة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشارى التحقيق، والتدخل فى قضية منظورة أمام القضاء، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عنه، تمهيداً للتحقيق معه.
ونظم العشرات من أعضاء حزب التجمع وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، هاجموا خلالها المجلس العسكرى، واتهموه بإدارة البلاد بشكل سيئ، وإهانة الدولة فى هذه القضية.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسى، مؤكداً أن المجلس سوف يستخدم كل الوسائل والآليات للوصول للحقيقة، وسوف يتصدى لهذه «الجريمة»، موضحاً أن المجلس قرر دعوة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، لحضور جلسة ١١ مارس الجارى، لبحث القضية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن نواب الحزب قدموا طلبات إحاطة إلى وزير العدل، والنائب العام.
وطالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «الإخوان»، بإبعاد عبدالمعز إبراهيم، عن عضوية لجنة انتخابات الرئاسة، لضمان عدم التأثير على شفافية الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق