وافق مجلس الشعب بالإجماع، خلال جلسته العامة، أمس، على رفع الحصانة عن النائب أنور سعيد البلكيمى حتى تتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الجنائية نحو النائب فى القضية رقم ٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز منشأة القناطر، المتهم فيها البلكيمى بالتزوير وإعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة، بالإضافة لتهمة إزعاج السلطات، وذلك على خلفية ما نسب إليه من قيامه بإجراء عملية تجميل طبقا لأقوال المسؤولين بمستشفى سلمى، وادعائه أنه تعرض للضرب من قبل بلطجية سرقوا أمواله.
قال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إن النائب البلكيمى تقدم بطلب كتابى للموافقة على طلب رفع الحصانة عنه حتى يستطيع المثول أمام جهات التحقيق للرد على التهم المنسوبة إليه كى يستطيع ممارسة حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق