ستحتاج الحكومة الانتقالية فى مصر إلى استجماع كل مهاراتها لإقناع المواطنين بتطبيق إجراءات تقشفية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وفقا للتفاصيل التى تكشفت بشأن الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولى، المتعلق بالحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وبحسب مسئول مصرى، طلب عدم نشر اسمه، يتابع المحادثات عن كثب «يتضمن اتفاق صندوق النقد شروطا من المتوقع أن تنفذها مصر لتحصل على الأموال، أحدها خفض عجز الميزانية»، مضيفا: «تلك الشروط لها تبعات سياسية»، ولهذا قال مسئولون فى السابق أن شروط صندوق النقد تؤثر على سيادة مصر.
وقد طلب صندوق النقد من مصر إعداد خطة للإصلاح الاقتصادى تتضمن معايير وأهدافا، وإقناع القوى السياسية المصرية بها والحصول على تعهدات بمساعدات من مانحين آخرين.
وستأتى الاقتراحات المرتبطة بذلك من الحكومة المصرية غير المنتخبة فى الوقت الذى تقود فيه البلاد خلال عملية كتابة الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو.
كانت الحكومة قد أعلنت هذا الشهر أنها وافقت على خطة تستغرق 18 شهرا وهى نفس مدة برنامج صندوق النقد وأنها ستوقع اتفاقا فى مارس، لكن حتى الآن لم تطرح الحكومة الخطة للنقاش العام كما وعدت وقال صندوق النقد بشكل مقتضب أن المحادثات لا تزال جارية.
ولم تنشر الحكومة إلا تفاصيل قليلة عن إجراءات التقشف التى تتضمنها الخطة لكن وزير المالية ممتاز السعيد كان قد صرح فى فبراير الماضى بأن الإجراءات تتضمن تغيير ضريبة المبيعات البالغة 10% واستبدالها بضريبة القيمة المضافة وتوجيه دعم الطاقة إلى الفئات الأشد احتياجا.
ولم يكن فرض ضرائب جديدة أو خفض الدعم الحكومى أمرا سهلا فى يوم من الأيام وقد حاولت الحكومة منذ فترة طويلة تطبيق إجراءات مماثلة لكنها لم تنجح. وفرضت ضريبة المبيعات فى إطار برنامج سابق لصندوق النقد عام 1991 كخطوة أولى نحو ضريبة القيمة المضافة وحاول يوسف بطرس غالى وزير المالية آنذاك إنجاز التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على مدى أعوامه السبعة فى المنصب.
وحاول بطرس غالى أيضا التصدى لدعم الطاقة الذى يلتهم حصة متزايدة من ميزانية الدولة مع نمو الاستهلاك.
وحاول فى نهاية 2010 تطبيق نظام لترشيد الدعم لأسطوانات البوتاجاز (غاز البترول المسال) التى تستخدمها المنازل لأغراض الطهى. ويشكل دعم الطاقة ولا سيما الديزل وغاز البترول المسال والوقود الذى تستخدمه الصناعة نحو 20% من الميزانية.
ويتساءل رضا أغا الخبير الاقتصادى لدى رويال بنك أوف سكوتلند: «كيف ستخفض الدعم فى الوقت الذى يشكو فيه الناس من التضخم والبطالة وعدم المساواة؟.. ستكون هذه مسألة صعبة من الناحية السياسية».
وقد طالب صندوق النقد الدولى بأن يحظى أى اتفاق بتأييد سياسى واسع داخل مصر لاسيما من جماعة الإخوان المسلمين التى فازت بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. وحتى الآن يرفض الإخوان إبرام اتفاق إلا كملاذ أخير لكن محللين يقولون إن الجماعة قد لا تجد خيارا سوى الموافقة.
وحتى إذا توافر التأييد الداخلى للخطة فقد قال صندوق النقد انه يتعين على مصر أن تحصل على أموال من مقرضين أجانب لسد العجز الذى تقدره الحكومة بنحو 11 مليار دولار على مدى فترة البرنامج البالغة 18 شهرا وهو ما يعنى أنها ستحتاج للحصول على نحو ثمانية مليارات دولار من مانحين غير صندوق النقد.
وطلبت مصر من البنك الدولى مليار دولار ومن الاتحاد الأوروبى 660 مليون دولار ومن البنك الأفريقى للتنمية 500 مليون دولار ومن صندوق النقد العربى 500 مليون دولار أخرى.
ويبدو أن مصر تعول على مساعدة من الدول الخليجية للحصول على المبلغ الباقى لكن وزير المالية قال الأسبوع الماضى إن مصير تلك المساعدة غير واضح. وكانت السعودية قد تعهدت العام الماضى بثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية.
وقال رئيس الوزراء المصرى كمال الجنزورى إن دول الخليج تريد أن تبرم مصر اتفاقا مع صندوق النقد قبل أن تقرضها. ويقول محللون إن تلك الدول قد لا تشعر بالارتياح لإرسال تلك الأموال حتى ترى طبيعة الحكومة التى تتشكل فى يوليو.
وعلى سبيل الاحتياط تدرس مصر وسائل أخرى لتمويل عجز الميزانية من بينها بيع شهادات إيداع وأراض للمصريين فى الخارج وإصدار صكوك إسلامية.
وقد طلب صندوق النقد من مصر إعداد خطة للإصلاح الاقتصادى تتضمن معايير وأهدافا، وإقناع القوى السياسية المصرية بها والحصول على تعهدات بمساعدات من مانحين آخرين.
وستأتى الاقتراحات المرتبطة بذلك من الحكومة المصرية غير المنتخبة فى الوقت الذى تقود فيه البلاد خلال عملية كتابة الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو.
كانت الحكومة قد أعلنت هذا الشهر أنها وافقت على خطة تستغرق 18 شهرا وهى نفس مدة برنامج صندوق النقد وأنها ستوقع اتفاقا فى مارس، لكن حتى الآن لم تطرح الحكومة الخطة للنقاش العام كما وعدت وقال صندوق النقد بشكل مقتضب أن المحادثات لا تزال جارية.
ولم تنشر الحكومة إلا تفاصيل قليلة عن إجراءات التقشف التى تتضمنها الخطة لكن وزير المالية ممتاز السعيد كان قد صرح فى فبراير الماضى بأن الإجراءات تتضمن تغيير ضريبة المبيعات البالغة 10% واستبدالها بضريبة القيمة المضافة وتوجيه دعم الطاقة إلى الفئات الأشد احتياجا.
ولم يكن فرض ضرائب جديدة أو خفض الدعم الحكومى أمرا سهلا فى يوم من الأيام وقد حاولت الحكومة منذ فترة طويلة تطبيق إجراءات مماثلة لكنها لم تنجح. وفرضت ضريبة المبيعات فى إطار برنامج سابق لصندوق النقد عام 1991 كخطوة أولى نحو ضريبة القيمة المضافة وحاول يوسف بطرس غالى وزير المالية آنذاك إنجاز التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على مدى أعوامه السبعة فى المنصب.
وحاول بطرس غالى أيضا التصدى لدعم الطاقة الذى يلتهم حصة متزايدة من ميزانية الدولة مع نمو الاستهلاك.
وحاول فى نهاية 2010 تطبيق نظام لترشيد الدعم لأسطوانات البوتاجاز (غاز البترول المسال) التى تستخدمها المنازل لأغراض الطهى. ويشكل دعم الطاقة ولا سيما الديزل وغاز البترول المسال والوقود الذى تستخدمه الصناعة نحو 20% من الميزانية.
ويتساءل رضا أغا الخبير الاقتصادى لدى رويال بنك أوف سكوتلند: «كيف ستخفض الدعم فى الوقت الذى يشكو فيه الناس من التضخم والبطالة وعدم المساواة؟.. ستكون هذه مسألة صعبة من الناحية السياسية».
وقد طالب صندوق النقد الدولى بأن يحظى أى اتفاق بتأييد سياسى واسع داخل مصر لاسيما من جماعة الإخوان المسلمين التى فازت بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. وحتى الآن يرفض الإخوان إبرام اتفاق إلا كملاذ أخير لكن محللين يقولون إن الجماعة قد لا تجد خيارا سوى الموافقة.
وحتى إذا توافر التأييد الداخلى للخطة فقد قال صندوق النقد انه يتعين على مصر أن تحصل على أموال من مقرضين أجانب لسد العجز الذى تقدره الحكومة بنحو 11 مليار دولار على مدى فترة البرنامج البالغة 18 شهرا وهو ما يعنى أنها ستحتاج للحصول على نحو ثمانية مليارات دولار من مانحين غير صندوق النقد.
وطلبت مصر من البنك الدولى مليار دولار ومن الاتحاد الأوروبى 660 مليون دولار ومن البنك الأفريقى للتنمية 500 مليون دولار ومن صندوق النقد العربى 500 مليون دولار أخرى.
ويبدو أن مصر تعول على مساعدة من الدول الخليجية للحصول على المبلغ الباقى لكن وزير المالية قال الأسبوع الماضى إن مصير تلك المساعدة غير واضح. وكانت السعودية قد تعهدت العام الماضى بثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية.
وقال رئيس الوزراء المصرى كمال الجنزورى إن دول الخليج تريد أن تبرم مصر اتفاقا مع صندوق النقد قبل أن تقرضها. ويقول محللون إن تلك الدول قد لا تشعر بالارتياح لإرسال تلك الأموال حتى ترى طبيعة الحكومة التى تتشكل فى يوليو.
وعلى سبيل الاحتياط تدرس مصر وسائل أخرى لتمويل عجز الميزانية من بينها بيع شهادات إيداع وأراض للمصريين فى الخارج وإصدار صكوك إسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق