فجرت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل فى أولى جلسات نظر قضية التمويل الأجنبى أمس، عندما طلبت من النيابة ضبط وإحضار المتهمين فى القضية، والذين لم يحضروا الجلسة. كانت «دائرة التظلمات» بمحكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً قبل عدة أيام بالسماح بسفر المتهمين الأمريكيين فى القضية، ما أثار موجة من الغضب فى الشارع المصرى.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً بحضور ١٥ متهماً بينهم أمريكى يدعى «روبرت»، الذى رفض السفر مع باقى الأمريكيين، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لم أسافر لاقتناعى بأننى لم أرتكب جريمة، وأنا مؤمن بنزاهة القضاء المصرى، وفى حال صدور حكم ضدى فسأمتثل له». شهدت الجلسة أحداثاً ساخنة تمثلت فى مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدنى والدفاع داخل القاعة، بسبب احتجاج الطرف الثانى على تسييس القضية، ومشاجرات بالأيدى بين الشرطة والصحفيين فى الخارج، بسبب منع الطرف الثانى من الدخول.
وتحدث عثمان الحفناوى، المحامى كمدع بالحق المدنى، واصفاً القضية بأنها مؤامرة على الشعب وانتهاك لسيادته، وأنها قضية جاسوسية، ووصفها بأنها حادثة تخابر مقننة، ما يستوجب إدخال اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، كمتهم فيها، باعتباره المسؤول عن المعلومات الاستخباراتية أثناء وقوعها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٠ أبريل المقبل، لفض الأحراز وضبط وإحضار المتهمين.
من جانبه، قال المستشار يوسف عبدالستار إن قرار المحكمة بضبط وإحضار المتهمين لا يخالف القانون، ولا يتعارض مع القرار الصادر من قاضى آخر بالسماح لهم بالسفر، موضحاً أن محكمة الجنايات هى صاحبة التصرف فى القضية، وقرارها يهدف إلى تحديد ما إذا كان المتهمون سيحاكمون غيابياً أم حضورياً، لكنه قال إن القرار يثير تعجب الرأى العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق