شهدت الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، أمس، أزمات حادة داخل وخارج الجلسة، إذ اتهم عدد كبير من أعضاء المجلسين حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية فيهما، بممارسة الأساليب التى كان يتبعها الحزب الوطنى المنحل لفرض رأيه على الأقلية فى البرلمان. ولم تنته عملية فرز الأصوات - حتى مثول الجريدة للطبع. بدأت الأزمات عندما أشار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى إمكانية اختيار الـ٥٠ عضواً من خارج البرلمان دون الالتزام بأن يكون نصفهم من الشخصيات العامة، والنصف الآخر من ممثلى النقابات والهيئات الأخرى، وهو ما رد عليه النائب مصطفى النجار بقوله إن الرأى العام لن يقبل الإخلال بهذه النسبة.
وأشار بعض النواب إلى عدم وجود ضوابط تضمن وجود ممثلين لبعض الهيئات، مثل الجيش، والشرطة، والأزهر، والكنيسة، والقضاء، فرد «الكتاتنى»: «أثق فى اختياراتكم». واعترض نواب على تشكيل اللجنة المشرفة على إجراءات التصويت والفرز، لأن المشرفين من المرشحين، فتم تشكيل لجنة بديلة من ٣ أعضاء من غير المرشحين، وتغيير الأعضاء العشرة المشرفين على الصناديق.
وانتشرت فى أروقة قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث عقدت الجلسة، قائمتان تردد أن حزب الحرية والعدالة وراء توزيعهما، لاختيار أعضاء الجمعية، تضم الأولى ٥٠ عضوا من النواب و٢٠ احتياطيين، والثانية ٥٠ من خارج البرلمان و٢٠ احتياطيين أيضاً، وتضمنت قائمة النواب ٣٧ عضواً عن الحرية والعدالة فى البرلمان، و١١ من نواب حزب النور السلفى، و٣ من نواب الوفد.
ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ قرر ممثلو أحزاب المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والثورة مستمرة، ومصطفى النجار، ممثل حزب العدل، ومجدى المعصراوى، نائب حزب الكرامة فى مجلس الشورى، الانسحاب من التصويت ورفضوا المشاركة فيما وصفوه بـ«المهزلة» التى يقودها «الحرية والعدالة» بمساندة «النور».
وخارج الجلسة، شارك الآلاف من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية فى ٤ مسيرات من العباسية، وأمام مسجد رابعة العدوية، والمعادى، وميدان الحجاز تجمعت أمام قاعة المؤتمرات، لرفض تشكيل الجمعية. وقالوا إن وضع الدستور يجب ألا يخضع لأغلبية برلمانية، ورفضوا ما سموه «تكويش الإخوان» على كل شىء فى الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق