عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا أمس لبحث تقنين أوضاع الأراضي المحيطة بطريقي القاهرة والإسماعيلية ـ الإسكندرية الصحراوي.
وقال رئيس مجلس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ إن الدولة لن تسحب أي أرض من مستثمر أقام عليها مشروعا حتي ولو بالمخالفة, مؤكدا أن الدولة ستسترد حقها كاملا, خاصة في حالة تغيير النشاط المخصص له. وأشارت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط ـ عقب الاجتماع إلي انه تم استعراض ثلاثة موضوعات مهمة ورئيسية هي: خطة وزارة الإسكان في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل, وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة التي تعرضت لتعديات, وتقنين أوضاع الأراضي الواقعة علي الطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية, والإسماعيلية.
وأوضحت أن هذه الأراضي الصحراوية قابلة للزراعة وتم تغيير النشاط بها من زراعي إلي عقاري أو ترفيهي. وأعلن الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إتاحة مبالغ الدعم التي كانت مقررة علي مشروعات الإسكان القومي السابق والتي تتراوح بين10و25 ألف جنيه حتي يتسني تسليم الوحدات السكنية المتبقية من المشروع والتي تبلغ 70 ألف وحدة سكنية من بين 160ألف وحدة, وسيتم التسليم خلال ثلاثة أشهر في مارس المقبل.
وأوضح أن الاجتماع وافق علي مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لمحدودي الدخل, مشيرا إلي أن القوات المسلحة بدأت بالفعل في عمليات البناء لنحو 20 ألف وحدة في برج العرب بمحافظة الإسكندرية وحلوان, وقد تبرعت القوات المسلحة بالأرض في منطقة حلوان, وسيتم خلال يناير المقبل البدء في طرح مناقصة خاصة ببناء 30 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار هذا المشروع.
وناقش الاجتماع وضع خطة استراتيجية لتطوير المنطقة المحصورة بين مدينة العاشر من رمضان والعبور و مساحتها 19.490.ألف فدان, والتي تعد حزاما أخضر وضمها لمدينة العبور بموجب قرار جمهوري عام 2009 وتهدف الخطة إلي تقنين وضع اليد علي الأراضي في هذه المنطقة, حيث يستمر النشاط الزراعي في هذه المناطق كحزام أخضر. وإذا كان هناك تغيير في النشاط, فستحصل الدولة علي حقها.
وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل انه تقرر عدم سحب الأراضي الواقعة علي الطرق الصحراوية علي أن تحصل الدولة علي حقها, والذي يتمثل في الفارق بين ثمن التخصص للزراعة وثمن الاستثمار في المنتجع, حيث إن القانون يسمح بالبناء علي2% فقط من مساحة الأرض, وتقرر أن يدفع غرامات عن الزيادة عن تحويل النشاط تبلغ مائة ألف جنيه عن كل فدان حتي7% من إجمالي الأرض, ثم يدفع المستثمر15 ألف جنيه عن كل1% زيادة علي الــــ7% إلي أن يصل ثمن الفدان إلي نحو مليون ونصف المليون جنيه في حالة تغيير النشاط بنسبة 100 %.
وأكد الوزير أن هذه المبالغ يدفعها المستثمر الأصلي والذي تم تخصيص الأرض له, ولايجوز نقلها إلي المستفيد أو المستأجر أو المالك المنتفع النهائي, مشيرا إلي أن الإجراءات القانونية توجه إلي المستثمر عن عدم السداد دون الرجوع إلي المنتفع النهائي.
وحول التعديات علي الأرض الزراعية والبناء عليها خلال الفترة من ثورة25 يناير وحتي الآن, أرجعه وزير الزراعة إلي حالة الانفلات الأمني, وأكد أنه لن يترك أي تعد علي الأراضي الزراعية بعد عودة الأمن.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات بلغ أكثر من 50 ألف فدان, ولكن برغم أنه الأكبر في التاريخ, فإن عدم وجود قوات شرطة تمنعه في الوقت الحالي من إزالة التعديات, مؤكدا أنه لن تترك حالة واحدة دون إزالة عقب عودة الأمن إلي الحالة المناسبة. وأعلن وزير الري دكتور هشام قنديل أن الدولة لن تتهاون في مخالفات الري أو حفر آبار دون الترخيص أو الري بالأسلوب الجائر والسحب من الخزان الجوفي المائي بصورة جائرة وسيتم تغيير النشاط الزراعي في كل منطقة طبقا لتوافر المياه وطبيعة الأرض, مطالبا بإجراء الدراسات حول المحاصيل التي يمكن زراعتها علي كل أرض علي حدة واحتياجاتها المائية
وأوضحت أن هذه الأراضي الصحراوية قابلة للزراعة وتم تغيير النشاط بها من زراعي إلي عقاري أو ترفيهي. وأعلن الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إتاحة مبالغ الدعم التي كانت مقررة علي مشروعات الإسكان القومي السابق والتي تتراوح بين10و25 ألف جنيه حتي يتسني تسليم الوحدات السكنية المتبقية من المشروع والتي تبلغ 70 ألف وحدة سكنية من بين 160ألف وحدة, وسيتم التسليم خلال ثلاثة أشهر في مارس المقبل.
وأوضح أن الاجتماع وافق علي مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لمحدودي الدخل, مشيرا إلي أن القوات المسلحة بدأت بالفعل في عمليات البناء لنحو 20 ألف وحدة في برج العرب بمحافظة الإسكندرية وحلوان, وقد تبرعت القوات المسلحة بالأرض في منطقة حلوان, وسيتم خلال يناير المقبل البدء في طرح مناقصة خاصة ببناء 30 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار هذا المشروع.
وناقش الاجتماع وضع خطة استراتيجية لتطوير المنطقة المحصورة بين مدينة العاشر من رمضان والعبور و مساحتها 19.490.ألف فدان, والتي تعد حزاما أخضر وضمها لمدينة العبور بموجب قرار جمهوري عام 2009 وتهدف الخطة إلي تقنين وضع اليد علي الأراضي في هذه المنطقة, حيث يستمر النشاط الزراعي في هذه المناطق كحزام أخضر. وإذا كان هناك تغيير في النشاط, فستحصل الدولة علي حقها.
وأكد المهندس محمد رضا إسماعيل انه تقرر عدم سحب الأراضي الواقعة علي الطرق الصحراوية علي أن تحصل الدولة علي حقها, والذي يتمثل في الفارق بين ثمن التخصص للزراعة وثمن الاستثمار في المنتجع, حيث إن القانون يسمح بالبناء علي2% فقط من مساحة الأرض, وتقرر أن يدفع غرامات عن الزيادة عن تحويل النشاط تبلغ مائة ألف جنيه عن كل فدان حتي7% من إجمالي الأرض, ثم يدفع المستثمر15 ألف جنيه عن كل1% زيادة علي الــــ7% إلي أن يصل ثمن الفدان إلي نحو مليون ونصف المليون جنيه في حالة تغيير النشاط بنسبة 100 %.
وأكد الوزير أن هذه المبالغ يدفعها المستثمر الأصلي والذي تم تخصيص الأرض له, ولايجوز نقلها إلي المستفيد أو المستأجر أو المالك المنتفع النهائي, مشيرا إلي أن الإجراءات القانونية توجه إلي المستثمر عن عدم السداد دون الرجوع إلي المنتفع النهائي.
وحول التعديات علي الأرض الزراعية والبناء عليها خلال الفترة من ثورة25 يناير وحتي الآن, أرجعه وزير الزراعة إلي حالة الانفلات الأمني, وأكد أنه لن يترك أي تعد علي الأراضي الزراعية بعد عودة الأمن.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات بلغ أكثر من 50 ألف فدان, ولكن برغم أنه الأكبر في التاريخ, فإن عدم وجود قوات شرطة تمنعه في الوقت الحالي من إزالة التعديات, مؤكدا أنه لن تترك حالة واحدة دون إزالة عقب عودة الأمن إلي الحالة المناسبة. وأعلن وزير الري دكتور هشام قنديل أن الدولة لن تتهاون في مخالفات الري أو حفر آبار دون الترخيص أو الري بالأسلوب الجائر والسحب من الخزان الجوفي المائي بصورة جائرة وسيتم تغيير النشاط الزراعي في كل منطقة طبقا لتوافر المياه وطبيعة الأرض, مطالبا بإجراء الدراسات حول المحاصيل التي يمكن زراعتها علي كل أرض علي حدة واحتياجاتها المائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق