قال المجلس الاستشارى، إنه ناقش خلال اجتماعه، اليوم، مسألة تقصير المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه أعرب عن ارتياحه إزاء استجابة المجلس العسكرى وموافقته على تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى بحيث تنتهى يوم 22 فبراير 2012 بدلا من 12 مارس 2012، مضيفا: يتم التشاور بين الاستشارى والعسكرى فى مسألة تقصير المرحلة الانتقالية بإجراءات رشيدة ومدروسة للوصول إلى الاستقرار الذى ينشده الإجماع الوطنى.
وقال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، إن المجلس ناقش مشروع انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد قدم دراسة تتناول معايير اختيار الجمعيات التأسيسية للدستور فى 14 دولة، مؤكدا ضرورة الأخذ بالمنهج المقارن مع نظم ديمقراطية مختلفة، استنادا إلى تجربة الفكر الدستورى الفرنسية والأمريكية فى الرئاسة، موضحا أن هذا الأمر متروك للسياسيين وفقهاء القانون لعمل المقارنة.
وعن مطالبة بعض القوى السياسية بتسليم السلطة لمجلس رئاسى منتخب أو للبرلمان الجديد، أكد أن المجلس الاستشارى لم يناقش هذا الموضوع على الإطلاق ولم يطرحه للنقاش، قائلا: "مسألة تسليم السلطة للبرلمان شىء مش مطروح"، مضيفا: لا أعتقد أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة للبرلمان لأن البرلمان بعد انتخابه سيتولى اختصاصاته التشريعية فقط، وستكون هناك سلطة قضائية وأخرى تنفيذية يقوم بوظيفتها المجلس العسكرى والحكومة.
وأوضح أن كلا من الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تعهدا بعدم حضور جلسات مناقشة، وبحث قانون انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يؤثر حضورهما على مصداقية وجدية مقترحات المجلس بشأن القانون.
وقال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، إن المجلس ناقش مشروع انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد قدم دراسة تتناول معايير اختيار الجمعيات التأسيسية للدستور فى 14 دولة، مؤكدا ضرورة الأخذ بالمنهج المقارن مع نظم ديمقراطية مختلفة، استنادا إلى تجربة الفكر الدستورى الفرنسية والأمريكية فى الرئاسة، موضحا أن هذا الأمر متروك للسياسيين وفقهاء القانون لعمل المقارنة.
وعن مطالبة بعض القوى السياسية بتسليم السلطة لمجلس رئاسى منتخب أو للبرلمان الجديد، أكد أن المجلس الاستشارى لم يناقش هذا الموضوع على الإطلاق ولم يطرحه للنقاش، قائلا: "مسألة تسليم السلطة للبرلمان شىء مش مطروح"، مضيفا: لا أعتقد أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة للبرلمان لأن البرلمان بعد انتخابه سيتولى اختصاصاته التشريعية فقط، وستكون هناك سلطة قضائية وأخرى تنفيذية يقوم بوظيفتها المجلس العسكرى والحكومة.
وأوضح أن كلا من الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تعهدا بعدم حضور جلسات مناقشة، وبحث قانون انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يؤثر حضورهما على مصداقية وجدية مقترحات المجلس بشأن القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق