كشف اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن هناك "عسكريين" تتم محاكمتهم فى المحكمة العسكرية فى قضيتى أحداث ماسبيرو، وما عرف باسم "كشف العذرية" على محتجزات. وقال المرسى فى بيان له اليوم: "تناول الإعلاميون فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القول بأنه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو، ونقول بأن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى، ونظراً لعدم وجود ادعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالى الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية".
وأضاف المرسى: "أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية فبعد استيفاء التحقيقات وسـؤال شهود الواقعة، فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة فى الجلسات".
وأوضح المرسى : "فى النهاية ليس فى وسعى إلا القول بأن الحق فى محاكمة عادلة هو حق دستورى ينبغى علينا احترامه، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، والأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات".
يذكر أن رئيس هيئة القضاء العسكرى قد أكد منذ بداية التحقيقات فى قضية ماسبيرو، أن هناك مدنيين وعسكريين يحاكمون فيها قبل أن تتم إحالة المدنيين إلى النيابة العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق