قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة ٥ ضباط من قسم شرطة السيدة زينب المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، وهم النقباء: شادى محمد عبدالحميد وإيهاب عبدالمنعم الصعيدى وعمر حمدى الخراط، معاونو مباحث القسم، والعقيد هشام لطفى محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولى أمين الشرطة. ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضد جميع المتهمين.
كانت النيابة أحالت الخمسة إلى الجنايات بتهمة قتل ٥ والشروع فى قتل ٦ من المتظاهرين يومى ٢٨ و٢٩ يناير الماضى. وبعد عدة أشهر من تداول القضية صدر الحكم، أمس، فى جلسة عقدت فى التجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين. ولم يحضر أى من المتهمين جلسة الحكم لكونهم مفرجاً عنهم.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وفرضت أجهزة الأمن حراسة أمنية مكثفة حول مبنى المحكمة قبل بدء الجلسة والنطق بالحكم. ومنعت المحكمة أهالى المجنى عليهم من الدخول وظلوا خارج قاعة المحكمة حتى إعلان الحكم فى الثالثة عصرا.
وعقب صدور الحكم تعالت صرخات أهالى المجنى عليهم وحاولوا اقتحام المحكمة إلا أن قوات الأمن سيطرت على الموقف. وقال الأهالى إنهم لن يتركوا دماء أبنائهم تضيع هدرا. وأعلن دفاع بعض الضحايا أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض بمجرد تسلمه أسبابه من المحكمة. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المتهمين من الثالث إلى الخامس لم يثبت فى حقهم ارتكاب أى من جريمتى القتل والشروع فى القتل، وانتفت فى حقهم الجريمتان.
وأضافت أنه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى فقد استعملت معهما الرأفة لتأكدها من أنهما كانا فى حالة دفاع عن النفس، وعن القسم محل عملهما لمنع اقتحامه وسرقة الأسلحة والمستندات بداخله. كانت المحكمة بدأت نظر القضية فى أواخر سبتمبر الماضى، واستمعت خلال جلساتها إلى شهود الإثبات والنفى، وعرضت عدة تسجيلات «فيديو» مسجلة ضمت مشاهد لأحداث وقعت أمام قسم السيدة زينب.
كانت النيابة أحالت الخمسة إلى الجنايات بتهمة قتل ٥ والشروع فى قتل ٦ من المتظاهرين يومى ٢٨ و٢٩ يناير الماضى. وبعد عدة أشهر من تداول القضية صدر الحكم، أمس، فى جلسة عقدت فى التجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين. ولم يحضر أى من المتهمين جلسة الحكم لكونهم مفرجاً عنهم.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وفرضت أجهزة الأمن حراسة أمنية مكثفة حول مبنى المحكمة قبل بدء الجلسة والنطق بالحكم. ومنعت المحكمة أهالى المجنى عليهم من الدخول وظلوا خارج قاعة المحكمة حتى إعلان الحكم فى الثالثة عصرا.
وعقب صدور الحكم تعالت صرخات أهالى المجنى عليهم وحاولوا اقتحام المحكمة إلا أن قوات الأمن سيطرت على الموقف. وقال الأهالى إنهم لن يتركوا دماء أبنائهم تضيع هدرا. وأعلن دفاع بعض الضحايا أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض بمجرد تسلمه أسبابه من المحكمة. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المتهمين من الثالث إلى الخامس لم يثبت فى حقهم ارتكاب أى من جريمتى القتل والشروع فى القتل، وانتفت فى حقهم الجريمتان.
وأضافت أنه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى فقد استعملت معهما الرأفة لتأكدها من أنهما كانا فى حالة دفاع عن النفس، وعن القسم محل عملهما لمنع اقتحامه وسرقة الأسلحة والمستندات بداخله. كانت المحكمة بدأت نظر القضية فى أواخر سبتمبر الماضى، واستمعت خلال جلساتها إلى شهود الإثبات والنفى، وعرضت عدة تسجيلات «فيديو» مسجلة ضمت مشاهد لأحداث وقعت أمام قسم السيدة زينب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق