جدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، رفضه إطلاق الضباط لحاهم، وقال إن ذلك من شأنه إثارة الفتنة.
وأضاف: إن الوزارة أرسلت ٣ مشروعات قوانين إلى مجلس الوزراء، منها تعديل رواتب ضباط الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن حوافز للأفراد والضباط قريباً، وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط فى الشارع ونخوض حرباً شرسة ضد البلطجية، وأن الوزارة جاهزة لتأمين انتخابات الرئاسة، وأن المستشفيات والمدارس تدخل ضمن خط مديريات الأمن.
وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك ٤٠٠ «قول أمنى» على مستوى الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آلياً، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق، لتحقيق الانضباط فضلاً عن الحملات الأمنية اليومية، وأكد أن القاهرة وحدها تشهد اليوم ١٣ حملة أمنية موسعة، وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى عقده، أمس، بمقر الوزارة إن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة النارية، وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة بالإضافة إلى ضبط أكثر من ١٩٦ مليون قرص «ترامادول» خلال الفترة من ٥ إلى ٢٢ فبراير. وأعلن «إبراهيم» أن هناك ١٥ حالة استشهاد فى صفوف الشرطة و١٨٨ مصاباً، خلال الفترة من ٧ ديسمبر الماضى حتى الآن، ولفت إلى أن إجمالى شهداء ومصابى الشرطة منذ أحداث محمد محمود وصل عددهم حتى الآن ١٢٥٥ شخصاً.
وأكد الوزير تعافى الأمن بنسبة ٦٠٪ من خلال الإجراءات الوقائية التى تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، ولفت إلى أنه طلب من مجلس الوزراء سيارات ومدرعات ومصفحات وقمصاناً واقية من الرصاص وأسلحة، بهدف الحفاظ على الأمن بنسبة ١٠٠٪.
وأعلن عن نجاح «الداخلية»، فجر أمس، فى ضبط ٣٣ بندقية آلية و٨ بنادق (إف إن) ورشاشين و١٧ ألف طلقة نارية فى الفيوم، وضبط ٣ عناصر خطرة بالإسماعيلية، داخل سيارة مسروقة أثناء سرقتهم المواطنين بالإكراه، على الطريق الصحراوى وضبط ١٠ آلاف قرص «ترامادول» فى كمين السماد الحدودى، بين القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى تعقب الأعرابى المتهم بخطف إحدى الفتيات فى سيناء وتحديد مكان اختبائه واستهدافه وتبادله إطلاق النيران مع القوات ما أدى إلى مصرعه.
وقال اللواء إبراهيم إن هيكلة «الداخلية» تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عملها بما يحقق صالح الأداء الأمنى، ولفت إلى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة، لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، وأكد تنازل الوزارة عن تنظيم حج القرعة، بداية من العام المقبل وكذا إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأكد أن الوزارة أرسلت الخميس الماضى ٣ مشروعات بقوانين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشعب، لإدخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بتعديل رواتب وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة، وهو ما يعرف بـ(توطين ضباط الشرطة)، والثالث يتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وهو ما قمنا به بالفعل، وإحلال مجالس التأديب بدلاً منها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف.
وأوضح أنه تقرر ترقية ٩١٠ أمناء شرطة حصلوا على ليسانس الحقوق إلى كادر الضباط، اعتباراً من ١٤ يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدعيم جميع أوجه الرعاية لأفراد الشرطة، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وأكد الوزير رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، ولفت إلى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرءوسين فى الوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلاً عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها «الداخلية» لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وأعلن رفضه مصطلح تطهير الوزارة، وأكد أن «الشرطة» جهاز وطنى، له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن الوزارة تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبناءها بصرامة وطالب كل من يملك مستندات حول الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة بأن يتقدم بها إلى النيابة العامة، كما جدد رفضه إطلاق الضباط لحاهم، واستند إلى حكم الإدارية العليا، فى رفض دعواهم.
وأكد الوزير أن إطلاق الضباط اللحية من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، ولفت إلى أنه خاطب بعض أولياء أمور الضباط، لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وأوضح أن بعضهم امتثل بينما هناك ١٤ ضابطاً ملتحياً لم يمتلثوا وتم اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحاهم.
وأكد أن «الداخلية» جاهزة لتأمين الانتخابات الرئاسية، وأن خطط تأمين المدارس والمستشفيات ضمن خطة عمل المديريات، وأنه لا علاقة للأمن الوطنى بالتدخل فى مناحى الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق