حمل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، وإدارة النادى المصرى، مسؤولية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والمصرى والتى راح ضحيتها نحو ٧٤ شاباً، فيما رفضت اللجنة، المشكلة من البرلمان للتحقيق مع الوزير، توجيه الاتهام الجنائى له، واكتفت بتحميله المسؤولية السياسية.
وحسب تقرير اللجنة - حصلت «المصرى اليوم» على نصه - قال الوزير: «إن هناك بعض التقصير والإهمال تمثل فى عدم تقدير خطورة المباراة، والسماح لمشجعى المصرى بدخول الاستاد دون تفتيش». وأضاف: «إن أمن النادى المصرى يعد المسؤول فى المقام الأول عما حدث، فضلاً عن قيام مدير الاستاد بإطفاء الأنوار بالمخالفة لقرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)»، مشيراً إلى أن تركيبة الشعب المصرى تغيرت بعد ثورة ٢٥ يناير، وتصور الناس أن الحرية فوضى، مؤكداً أن الأمن يعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة والإحباط، والألتراس تحول من التشجيع الكروى إلى السياسة، وساهمت حالة الاحتقان المشتعلة بين جماهير فريقى الأهلى والمصرى فى إطلاق الشرارة الأولى للأحداث عن طريق رفع لافتة تقول «بلد البالة مفيهاش رجالة» فى إشارة إلى جماهير بورسعيد.وأوضح الوزير أن هناك أموراً أدت إلى تفاقم الأحداث أبرزها عنصر المفاجأة الذى أربك حسابات الأمن، وتدافع الجماهير فى المدرجات ما تسبب فى زيادة أعداد المصابين والوفيات، وأكد أن قرار نقل المباراة أو إلغائها من اختصاص اتحاد الكرة.
وحول عدم إقالة نائب مدير الأمن بعد الأحداث، قال الوزير إن قرار إقالة مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية ونائب مدير الأمن فى وقت واحد «معيب»، مشيراً إلى صدور قرار من النيابة بمنع الأول والثانى من السفر كإجراء تحفظى. وحمّل الوزير مدير الأمن المسؤولية كاملة، لأنه لم يطلب دعماً من الوزارة للسيطرة على الأحداث، مؤكداً أن حكم المباراة هو المسؤول عن إدارة العمل الرياضى داخل الملعب بمجرد إطلاق صافرة البداية، وبإمكانه وقف المباراة أو إلغاؤها.
من جانبها، رفضت اللجنة فى تقريرها توجيه الاتهام الجنائى للوزير، واكتفت بتحميله المسؤولية السياسية عما حدث، وأوصت بتفعيل الإجراءات الوقائية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتقديم الدعم لجهاز الشرطة وتفعيل قوانين البلطجة والسطو المسلح للحد من الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق