تأكيدا لحرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إعلاء المصلحة العليا للوطن, قدم المجلس أمس جدولا زمنيا نهائيا لنقل السلطة إلي حكومة مدنية, كما أصدر المجلس قرارا بالموافقة علي تعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري.
وقرر المجلس دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم, مع إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية, كما قرر عدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية, إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وتم الاتفاق خلال اللقاء علي أن يتم عقد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير المقبل بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه, وأن يعقد مجلس الشوري يوم24 مارس المقبل, علي أن تتم الدعوة إلي عقد الاجتماع المشترك للمجلسين في الأسبوع الأخير من مارس, أو الأسبوع الأول من أبريل, ويجري خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقد تقرر أيضا خلال اجتماع عنان والأحزاب السياسية أن يعلن عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب, علي أن يجري انتخاب الرئيس خلال مدة لاتزيد علي45 إلي60 يوما.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة شرف للمبادئ الدستورية, وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب, والقوي السياسية كوثيقة يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها. وقد أعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتقديرهم للدور, الذي يقوم به لحماية الثورة, والعمل علي انتقال السلطة للشعب.
حضر اللقاء رؤساء أحزاب الوفد, والعدالة, والحرية, والجبهة والإصلاح, والتنمية, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, ومصر الحديثة, والنور, والكرامة, والعدل, والمصريين الأحرار, والعربي للعدل والمساواة. بينما اعتذرت احزاب الوسط والناصري والتجمع عن عدم الحضور. كما شارك أعضاء المجلس العسكري اللواءات محمد سعيد العصار وممدوح شاهين ومختار الملا وإسماعيل عتمان. وأعلن المجلس الأعلي ترحيبه بجميع المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة, ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات, برئاسة قادة الجيوش والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات. وأشار الفريق عنان إلي وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام جميع القواعد المنظمة لها. وقد أشادت الأحزاب والقوي السياسية بنتائح الاجتماع الذي وصفته بالإيجابي, وأكد الدكتور مصطفي النجار أن المجلس العسكري وعد بدراسة إلغاء حالة الطوارئ نهائيا باستثناء حالات معينة مثل البلطجة, كما أشاد الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي بنتائج الاجتماع ووصفها بالمرضية, وستؤدي إلي الاستقرار في البلاد, ومن جانبه قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: إن اللقاء كان إيجابيا للغاية وبدت فيه روح التجاوب من المجلس العسكري, وأشار إلي أن المجلس كان حريصا طوال الوقت علي مناقشة مطالب القوي السياسية.
بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية.جاءت هذه القرارات خلال لقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي في لقائه أمس مع عدد من رؤساء الأحزاب.
وقرر المجلس دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم, مع إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية, كما قرر عدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية, إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وتم الاتفاق خلال اللقاء علي أن يتم عقد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير المقبل بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه, وأن يعقد مجلس الشوري يوم24 مارس المقبل, علي أن تتم الدعوة إلي عقد الاجتماع المشترك للمجلسين في الأسبوع الأخير من مارس, أو الأسبوع الأول من أبريل, ويجري خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقد تقرر أيضا خلال اجتماع عنان والأحزاب السياسية أن يعلن عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب, علي أن يجري انتخاب الرئيس خلال مدة لاتزيد علي45 إلي60 يوما.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة شرف للمبادئ الدستورية, وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب, والقوي السياسية كوثيقة يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها. وقد أعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتقديرهم للدور, الذي يقوم به لحماية الثورة, والعمل علي انتقال السلطة للشعب.
حضر اللقاء رؤساء أحزاب الوفد, والعدالة, والحرية, والجبهة والإصلاح, والتنمية, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, ومصر الحديثة, والنور, والكرامة, والعدل, والمصريين الأحرار, والعربي للعدل والمساواة. بينما اعتذرت احزاب الوسط والناصري والتجمع عن عدم الحضور. كما شارك أعضاء المجلس العسكري اللواءات محمد سعيد العصار وممدوح شاهين ومختار الملا وإسماعيل عتمان. وأعلن المجلس الأعلي ترحيبه بجميع المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة, ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات, برئاسة قادة الجيوش والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات. وأشار الفريق عنان إلي وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام جميع القواعد المنظمة لها. وقد أشادت الأحزاب والقوي السياسية بنتائح الاجتماع الذي وصفته بالإيجابي, وأكد الدكتور مصطفي النجار أن المجلس العسكري وعد بدراسة إلغاء حالة الطوارئ نهائيا باستثناء حالات معينة مثل البلطجة, كما أشاد الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي بنتائج الاجتماع ووصفها بالمرضية, وستؤدي إلي الاستقرار في البلاد, ومن جانبه قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: إن اللقاء كان إيجابيا للغاية وبدت فيه روح التجاوب من المجلس العسكري, وأشار إلي أن المجلس كان حريصا طوال الوقت علي مناقشة مطالب القوي السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق