تصاعدت معركة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر عقب لقاء عدد من الأحزاب مع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس، يوم السبت الماضى، وتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات ودراسة تعطيل العمل بحالة الطوارئ، وإعداد قانون يحرم قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية.
وشهدت بعض الأحزاب انشقاقات داخلية بسبب تأييد البيان، وواجهت هذه الأحزاب اتهامات من جانب عدد من القوى السياسية بالتنازل عن حق الشعب، فيما أيد آخرون البيان. ففى حزب الجبهة الديمقراطية تقدم أعضاء أمانة مركز منية النصر بالدقهلية باستقالة جماعية مسببة، مساء أمس الأول، احتجاجاً على ما وصفوه بإهدار قيادات الحزب مطالب الشعب، خلال اجتماعهم مع قيادات المجلس العسكرى، لكن السعيد كامل، رئيس الحزب رفضها.
وفى الحزب الناصرى، فجر حضور الدكتور محمد أبوالعلا، المتنازع على رئاسة الحزب، الاجتماع وتوقيعه على البيان - الصراع داخل الحزب، وقرر مجلس أمناء المحافظات بالحزب برئاسة سامح عاشور إحالة أبوالعلا للتحقيق ووقفه عن ممارسة مهامه الحزبية.
فى المقابل، وصف أبوالعلا القرار بأنه «شغل عيال»، وقال: «أنا رئيس الحزب وفقاً للائحة الداخلية التى تنص على تولى أكبر الأعضاء سناً مهام الرئيس فى حالة خلو المنصب». وفى حزب العدل تراجع الأعضاء عن استقالتهم التى أعلنوها، أمس الأول، بعد سحب الدكتور مصطفى النجار، وكيل المؤسسين، توقيعه على البيان، وقال النجار: «اللجنة العليا للحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف نهائى منه».
فى السياق نفسه، هاجمت الجمعية الوطنية للتغيير الأحزاب التى وقعت البيان، واتهمتها بالتنازل عن حق الشعب.
وقالت الجمعية فى بيان أمس: إن جميع المطالب التى تحظى بالإجماع الوطنى كانت غائبة عن اجتماع الأحزاب والمجلس العسكرى، وحل محلها تهافت الأحزاب على تحقيق مكاسب محدودة.
وأكد حزب التحالف الشعبى أن البيان الذى وقع عليه ١٣ حزباً لا يلزم أحداً غير الموقعين عليه، ولا يعبر عن الذين لم يحضروا الاجتماع، خاصة قوى شباب الثورة.
من جانبه، التقى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووافق على التوقيع على البيان بعد تلبية طلبه بحذف الفقرة الأخيرة منه التى تؤكد التأييد المطلق للمجلس. ووصف حزب المصريين الأحرار نتائج اجتماع الأحزاب والمجلس بالإيجابية التى تمثل بداية لانفراجة العقدة السياسية التى سادت مصر فى الشهور الأخيرة.
وشهدت بعض الأحزاب انشقاقات داخلية بسبب تأييد البيان، وواجهت هذه الأحزاب اتهامات من جانب عدد من القوى السياسية بالتنازل عن حق الشعب، فيما أيد آخرون البيان. ففى حزب الجبهة الديمقراطية تقدم أعضاء أمانة مركز منية النصر بالدقهلية باستقالة جماعية مسببة، مساء أمس الأول، احتجاجاً على ما وصفوه بإهدار قيادات الحزب مطالب الشعب، خلال اجتماعهم مع قيادات المجلس العسكرى، لكن السعيد كامل، رئيس الحزب رفضها.
وفى الحزب الناصرى، فجر حضور الدكتور محمد أبوالعلا، المتنازع على رئاسة الحزب، الاجتماع وتوقيعه على البيان - الصراع داخل الحزب، وقرر مجلس أمناء المحافظات بالحزب برئاسة سامح عاشور إحالة أبوالعلا للتحقيق ووقفه عن ممارسة مهامه الحزبية.
فى المقابل، وصف أبوالعلا القرار بأنه «شغل عيال»، وقال: «أنا رئيس الحزب وفقاً للائحة الداخلية التى تنص على تولى أكبر الأعضاء سناً مهام الرئيس فى حالة خلو المنصب». وفى حزب العدل تراجع الأعضاء عن استقالتهم التى أعلنوها، أمس الأول، بعد سحب الدكتور مصطفى النجار، وكيل المؤسسين، توقيعه على البيان، وقال النجار: «اللجنة العليا للحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف نهائى منه».
فى السياق نفسه، هاجمت الجمعية الوطنية للتغيير الأحزاب التى وقعت البيان، واتهمتها بالتنازل عن حق الشعب.
وقالت الجمعية فى بيان أمس: إن جميع المطالب التى تحظى بالإجماع الوطنى كانت غائبة عن اجتماع الأحزاب والمجلس العسكرى، وحل محلها تهافت الأحزاب على تحقيق مكاسب محدودة.
وأكد حزب التحالف الشعبى أن البيان الذى وقع عليه ١٣ حزباً لا يلزم أحداً غير الموقعين عليه، ولا يعبر عن الذين لم يحضروا الاجتماع، خاصة قوى شباب الثورة.
من جانبه، التقى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووافق على التوقيع على البيان بعد تلبية طلبه بحذف الفقرة الأخيرة منه التى تؤكد التأييد المطلق للمجلس. ووصف حزب المصريين الأحرار نتائج اجتماع الأحزاب والمجلس بالإيجابية التى تمثل بداية لانفراجة العقدة السياسية التى سادت مصر فى الشهور الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق