قدمت اللجان البيطرية فى وزارة الزراعة بمذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى والنائب العام، لوقف العمل بالمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، التى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى ٢٠٠٥، أثناء تولى رشيد محمد رشيد، وزارة التجارة والصناعة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى أنه من المتوقع مناقشة المواصفات فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيدا لتعديلها.
قال الدكتور فتحى النواوى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة العلمية بهيئة الخدمات البيطرية، إن الوزير الأسبق اعتمد المواصفات رغم مخالفاتها للمعايير الدولية الخاصة باستيراد السلع الغذائية.
وأضاف «النواوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ٧ آلاف مواصفة لاستيراد المواد الغذائية أصدرتها حكومة أحمد نظيف لصالح رجال الأعمال رغم مخالفتها المعايير الدولية، مطالبا بالعودة إلى المواصفات التى تم اعتمادها فى ١٩٩١ لحين وضع مواصفة جديدة ملزمة لكل الأطراف.
وأوضح أن هذه المواصفات ساهمت فى حصول رجال الأعمال على مكاسب خيالية، وتسببت فى الإضرار بالصحة العامة، إذ سمحت مواصفات ٢٠٠٥ باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون والبسطرمة، وتم التلاعب فى استخدام المواد المضافة ومعظمها كيميائية ذات آثار سلبية على صحة المستهلك، إلى جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب واللسان ولحم الرأس، ما فتح الباب على مصراعيه للغش واستخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت تحقيقاً استقصائياً قبل أسبوعين، من داخل أحد أشهر مصانع اللحوم فى مصر، وأجرت تحليلاً لعينات من إنتاجه من اللانشون، أثبت أنه مسرطن، وأثار التحقيق ردود أفعال واسعة لدى الرأى العام والأوساط الحكومية.
وأشار «النواوى» إلى أن المذكرة التى أعدتها اللجنة العلمية توضح أن المواصفة تم إعدادها على النحو الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر بصحة المواطنين عمدا، والتلاعب بقوت الشعب المصرى نتيجة الغش والتدليس فى السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب صحة المستهلك، إذ تسمح باستيراد اللحوم قبيل انتهاء صلاحيتها، والدواجن المقتولة بالكهرباء والغاز.
قال الدكتور فتحى النواوى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة العلمية بهيئة الخدمات البيطرية، إن الوزير الأسبق اعتمد المواصفات رغم مخالفاتها للمعايير الدولية الخاصة باستيراد السلع الغذائية.
وأضاف «النواوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ٧ آلاف مواصفة لاستيراد المواد الغذائية أصدرتها حكومة أحمد نظيف لصالح رجال الأعمال رغم مخالفتها المعايير الدولية، مطالبا بالعودة إلى المواصفات التى تم اعتمادها فى ١٩٩١ لحين وضع مواصفة جديدة ملزمة لكل الأطراف.
وأوضح أن هذه المواصفات ساهمت فى حصول رجال الأعمال على مكاسب خيالية، وتسببت فى الإضرار بالصحة العامة، إذ سمحت مواصفات ٢٠٠٥ باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون والبسطرمة، وتم التلاعب فى استخدام المواد المضافة ومعظمها كيميائية ذات آثار سلبية على صحة المستهلك، إلى جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب واللسان ولحم الرأس، ما فتح الباب على مصراعيه للغش واستخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت تحقيقاً استقصائياً قبل أسبوعين، من داخل أحد أشهر مصانع اللحوم فى مصر، وأجرت تحليلاً لعينات من إنتاجه من اللانشون، أثبت أنه مسرطن، وأثار التحقيق ردود أفعال واسعة لدى الرأى العام والأوساط الحكومية.
وأشار «النواوى» إلى أن المذكرة التى أعدتها اللجنة العلمية توضح أن المواصفة تم إعدادها على النحو الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر بصحة المواطنين عمدا، والتلاعب بقوت الشعب المصرى نتيجة الغش والتدليس فى السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب صحة المستهلك، إذ تسمح باستيراد اللحوم قبيل انتهاء صلاحيتها، والدواجن المقتولة بالكهرباء والغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق