طالب نشطاء وحقوقيون وأقباط الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة إقرار القانون الموحد لدور العبادة بعد تزايد الأحداث بسبب ترميم وبناء الكنائس، وأكدوا أن القانون فى حالة صدوره ربما يكون مساعدا فى حل الأزمة، ولكن تظل معالجة التراث الثقافى والتعليمى والخطاب الدينى الجزء الأهم من قضية المواطنة.
صرح المستشار أمير رمزى رئيس اللجنة التشريعية بلجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن لجنة العدالة تقدمت بتوصيات فى تقريرها أمس لرئيس الوزراء بناء على بعثة تقصى الحقائق التى أرسلت للمريناب، وأوصت بضرورة سرعة صدور مرسوم وزارى يقر بترخيص كافة دور العباده القائمة الغير مرخصة سواء كنائس أو دار خدمات والتى يمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية دون وجود أوراق رسمية يمتلكوها.
وأضاف أن اللجنة التشريعية بلجنة العدالة الوطنية قامت بدراسة قانون دور العبادة الموحد بعد ضم المشروعين المقدمين من وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم رفع المشروع لرئيس الوزراء الذى تلقى رأى الكنيسة، ولكن مازال الأزهر الشريف لم يبد رأيه فى المشروع الذى تأخر كثيرا عن الصدور رغم مطالب الكثيرة بسرعة صدوره.
ويتفق معه فى الرأى الدكتور أنطوان عادل عضو لجنة تقصى الحقائق لقرية المريناب الذى تقدم بعدة توصيات لرئيس الوزراء منها ضرورة إعادة بناء الكنيسة طبقا للترخيص الصادر، والقبض على الجناة مع ضرورة إقالة محافظ أسوان، وهددت اللجنة بالاستقالة الجماعية إذا لم تتم إقالة المحافظ.
أما الدكتور محمد منير مجاهد رئيس "مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى" يرى أن قانون دور العبادة الموحد مازال فى إطار الدراسة بعد الانتهاء من التعديلات التى طرأت عليه، ويتم وضعه ضمن قانون تنظيم البناء للتخلص من الإجراءات البيروقراطية التى تعرقل من إجراءاته، وأشار أن اللجنة القانونية بلجنة العدالة الوطنية التى تضم المستشار أمير رمزى و المستشارة نهى الزينى والدكتور محمد نور فرحات والمستشار نبيل ميرهم قاموا بدراسته ورفعه لرئيس الوزراء، واتفق مع السابقين فى الرأى أن الإشكالية تظل فى كيفية تفعيل القانون فى ظل تصاعد التيارات المتطرفة والمتشددة الذى تقف حائل نحو تفعيل المواطنة، وتبث بأفكار متطرفة لإثارة الفتنة.
وطالب سامح المستشار القانونى لاتحاد شباب ماسبيرو بضرورة قيام الدكتور عصام شرف بإصدار بيانا يحدد فيه فترة زمنية لصدور قانون الموحد لدور العبادة، الذى سبق أن وعد بصدوره أثناء اعتصام الأقباط عقب أحداث أطفيح.
صرح المستشار أمير رمزى رئيس اللجنة التشريعية بلجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن لجنة العدالة تقدمت بتوصيات فى تقريرها أمس لرئيس الوزراء بناء على بعثة تقصى الحقائق التى أرسلت للمريناب، وأوصت بضرورة سرعة صدور مرسوم وزارى يقر بترخيص كافة دور العباده القائمة الغير مرخصة سواء كنائس أو دار خدمات والتى يمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية دون وجود أوراق رسمية يمتلكوها.
وأضاف أن اللجنة التشريعية بلجنة العدالة الوطنية قامت بدراسة قانون دور العبادة الموحد بعد ضم المشروعين المقدمين من وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم رفع المشروع لرئيس الوزراء الذى تلقى رأى الكنيسة، ولكن مازال الأزهر الشريف لم يبد رأيه فى المشروع الذى تأخر كثيرا عن الصدور رغم مطالب الكثيرة بسرعة صدوره.
ويتفق معه فى الرأى الدكتور أنطوان عادل عضو لجنة تقصى الحقائق لقرية المريناب الذى تقدم بعدة توصيات لرئيس الوزراء منها ضرورة إعادة بناء الكنيسة طبقا للترخيص الصادر، والقبض على الجناة مع ضرورة إقالة محافظ أسوان، وهددت اللجنة بالاستقالة الجماعية إذا لم تتم إقالة المحافظ.
أما الدكتور محمد منير مجاهد رئيس "مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى" يرى أن قانون دور العبادة الموحد مازال فى إطار الدراسة بعد الانتهاء من التعديلات التى طرأت عليه، ويتم وضعه ضمن قانون تنظيم البناء للتخلص من الإجراءات البيروقراطية التى تعرقل من إجراءاته، وأشار أن اللجنة القانونية بلجنة العدالة الوطنية التى تضم المستشار أمير رمزى و المستشارة نهى الزينى والدكتور محمد نور فرحات والمستشار نبيل ميرهم قاموا بدراسته ورفعه لرئيس الوزراء، واتفق مع السابقين فى الرأى أن الإشكالية تظل فى كيفية تفعيل القانون فى ظل تصاعد التيارات المتطرفة والمتشددة الذى تقف حائل نحو تفعيل المواطنة، وتبث بأفكار متطرفة لإثارة الفتنة.
وطالب سامح المستشار القانونى لاتحاد شباب ماسبيرو بضرورة قيام الدكتور عصام شرف بإصدار بيانا يحدد فيه فترة زمنية لصدور قانون الموحد لدور العبادة، الذى سبق أن وعد بصدوره أثناء اعتصام الأقباط عقب أحداث أطفيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق