أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة مرسوما بقانون العزل لمن أفسدوا الحياة السياسية، والذى كان يسمى بقانون الغدر، وذلك بعد أن انتهى مجلس الوزراء من مناقشته الأيام الماضية.
وأهم ما يتضمنه قانون العزل السياسى تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة آو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ونص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.
وبالنسبة للانتخابات أضاف عطية لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة المكلفة بوضع ضوابط للعملية الإنتخابيه، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تشديد العقوبة على الجرائم الانتخابية وتم صدور مرسوم بذلك، وذلك حرصا على تجنب حدوث أى عمليات بلطجة أثناء إجراء العملية الانتخابية.
وعن قانون در العبادة الموحد، أكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس سيتم رفعة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بذلك.
وأهم ما يتضمنه قانون العزل السياسى تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة آو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ونص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.
وبالنسبة للانتخابات أضاف عطية لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة المكلفة بوضع ضوابط للعملية الإنتخابيه، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تشديد العقوبة على الجرائم الانتخابية وتم صدور مرسوم بذلك، وذلك حرصا على تجنب حدوث أى عمليات بلطجة أثناء إجراء العملية الانتخابية.
وعن قانون در العبادة الموحد، أكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس سيتم رفعة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق