تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشعب، اجتماعا، يوم السبت القادم، برئاسة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، تحسم خلاله معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد للبلاد.
وتراعي هذه المعايير تمثيل كافة فئات الشعب، وتلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغائه، نظرا لدخول أعضاء البرلمان فيها بنسبة 50%.
كانت اللجنة التشريعية عقدت خمس جلسات استماع مع خبراء القانون الدستوري وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، للوقوف على أرائهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضاربت الأنباء حول إعداد اللجنة مشروع قانون يعرض على مجلس الشعب لإقراره، أو الاكتفاء بتقرير يتضمن هذه المعايير ويقره المجلس أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق