وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون بالعفو الشامل عن المتهمين فى قضايا الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بالمخالفة للمواد 86مكرر و86 مكرر"ا"و87 و98"ا"مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك فى الفترة من 1/1/1976حتى 11/2/2011، وينص القانون على أن يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو عن المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا.
جاءت موافقة اللجنة رغم اعتراض الحكومة ممثلة فى وزارة العدل وبعض النواب، بسبب تطبيق العفو على المتهمين طبقا لمواد 86 مكرر و86مكرر "ا" والجرائم المرتبطة، وسبب الاعتراض أن هذا العفو سيؤدى إلى إطلاق سراح متهمين فى جرائم إرهابية ويمكن أن يلحق ضررا بالمجتمع.
وقدم ستة نواب طلب إعادة مداولة خلال اجتماع اللجنة، وبعد أخذ الموافقة وهم ماريان ملاك وسوزى ناشد وحسنى دويدار وعمرو حمزاوى ومحمد الميرغنى ومحمد يونس، وتم رفض إعادة المداولة، وحدثت مشادات بين النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ومقدمى الطلب عندما قال العمدة إنه لا توجد هناك مادة فى اللائحة تعطى حق إعادة المداولة فى اللجنة، وأن المداولة تتم فى الجلسة العامة فيما اعترض النائب محمد يونس قائلا إن اللجنة طبقت إعادة مداولة فى جلسة الأمس عند مناقشة قانون التعذيب، فكيف ترفضها اليوم، وارتفعت الاعتراضات، عندما انضم للمعترضين نائب الحرية والعدالة حسنى دويدار، وقال إنه كرجل قانون يرفض لمشروع، مشيرا إلى أن قانون العفو لا ينص على العفو عن المتهمين فى الجرائم المرتبطة، وقالت النائبة سوزى ناشد، أنا مع الـ37 مظلوما الذى يطالب مقدم المشروع بالإفراج عنهم، وأنا مع كل مظلوم ومستعدة أقف معاهم بكل قوة حتى يخرجوا، ولكن من خلال قرار عفو وليس قانون يخرج من خلاله من حرق الكنائس والمحلات، وتساءلت كيف يمكن منح عفو عن متهمين فى قضايا قتل وإرهاب، مشيرة إلى أن المادة 86 مكرر خاصة بجرائم الإرهاب، ونتيجة لارتفاع السخونة والاعتراضات قال المستشار محمود الخضيرى أنا بقيت متشائم من هذا القانون.
وحذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من أن تطبيق الإفراج عن المهمين طبقا للمواد 86مكرر و86 مكرر لأن لهما صلة بالإرهاب وهو يخرج عن المسائل المتعلقة بالجرائم السياسية بمفهموهما الفقهى، ونحن نعرف أن العفو ينصب على أشخاص متهمين بجرائم سياسية لفقها لهم النظام السابق، مشيرا إلى أنه لو طبقنا القانون بهذه المواد سيخرج أشخاص ليسوا أبرياء.
وقال محمود عامر إن لجنة حقوق الإنسان زارت السجون لتفقد رموز النظام السابق وقال السجناء السياسيين لنا كلام أحرجونا عندما قالوا: "إن اللى عملناه من سنوات ودخلنا السجن بسببه عملوا الشعب المصرى كله فى 25 يناير، وبالتالى الشعب كله يدخل السجن"، لافتا إلى أنه كان المفروض أن يصدر المجلس العسكرى قرارا بالعفو عنهم، وطالب اللجنة بأن تصدر تشريعا متأنيا حتى لا يفلت من الحبس من لا يستحق، وقال النائب عمر حمزاوى إن أى مصرى تورط لاستخدام العنف مخالف للقانون، وهناك فرق بين الحديث عن الثورة المصرية التى كانت سلمية، ومن وظف العنف لأغراض سياسية، أما أن نخرج من السجون من تورط فى أعمال عنف فهو أمر مرفوض، وقال هل العفو وظيفة تشريعية، وهل هناك برلمانات أصدرت قوانين بالعفو أم أنه يجب أن يترك القرار وينظر للحالات الفردية، وتابع قائلا: أنا مش عارف ليه احنا مستعجلين، وتساءل ما هو المغزى الزمنى من تطبيق العفو وفقا للقانون من بداية 76 ولماذا لا نبدأ بـ81 أو التسعينيات.
وقال النائب سعد عبود أنا صوت بالموافقة على القانون لكن من داخلى ضميرى غير مستريح، أن نخرج مع المظلومين فى السجون من هم متهمون حقيقيون ويهددون الأمن الاجتماعى، وأشار إلى أن القانون سيأخذ مساحة من المناقشة المجتمعية، ولا يجب أن نوظف التشريع ولا يجب أن نفعل ما كان يفعله ترزية القوانين فى المجالس التشريعية السابقة، وتابع: قائلا نحن بتوع التحرير وكنت أشرس معارض للنظام السابق، لكن العدالة مسألة وجدانية أنا مع الإفراج عن الـ37، لكن لا يجب أن نشرع للمجرمين، وإنما نشرع للأبرياء ولابد أن نجد طريقا لخروج الأبرياء.
وشهدت اللجنة مشادة بين المستشار عمر الشريف والنائب ممدوح إسماعيل بسبب اتهام الأخير لبعض القضاة بأنهم كانوا ينفذون أحكاما ظالمة بالتليفون.
وعارض الشريف قائلا لا يجب الزج بالهيئة القضائية، وأرفض تماما ما قاله فى شأن فساد الهيئة القضائية، ورد إسماعيل قائلا: أنا قلت بعض القضاة، فرد الشريف قائلا: لا جزء ولا بعض، وإذا كنا نتحدث عن ظلم فهو عمن لفق لهم الأوراق، لكن القاضى كان يحكم بأوراق، ورد إسماعيل هناك قضاة حكموا بالتليفون، وعقب الشريف قائلا: إذا لم يكن لديك دليل فأنت تطعن فى سلطة قضائية، فقال إسماعيل: أنا مصر على كلامى هناك بعض القضاة كانوا فاسدين، وقال النائب محمد يونس لسنا لجنة سياسية، وإنما لجنة تشريعية تبحث مدى مطابقة أى تشريع للدستور والقانون، ولو سايرنا القول بأن النظام كان فاسدا يكون كل الموجودين فى السجون مظلومين، وقال النائب ممدوح إسماعيل كلنا ممكن يطبق علينا المادة 86 فى 25 يناير، فهل عندما قمنا بها حلال ولما قاموا بها غيرنا حرام، كيف نحلل لأنفسنا ونجعل الأمر مباحا ولغيرنا حراما.
وقال النائب فرج الله جادالله، إن تعريف الإرهاب لم يتفق عليه أحد، مشيرا إلى أن النظام السابق وضع مادة الإرهاب ولم يطبقها إلا على الإسلاميين الذين كانوا يناهضون حكم المخلوع.
وقال النائب وجيه الشيمى نحن نتكلم عن فترة ماضية، وبلغة الأرقام لو حسبنا المظلومين بالمقارنة اللى ارتكبوا حقيقا جرائم سنجد المظلومين أكثر.
وقال النائب محمد الهوارى: أذكر النائبة سوزى بأن حادث كنيسة القديسين كان يهم المصريين كلهم، ومن حمى الكنائس كانوا مسلمين، مشيرا إلى أنه لم تفجر كنيسة حتى الآن منذ سقوط النظام، وتبين بعد الثورة أن جهاز البلطجة كان وراء كنيسة القديسين ولولا الثورة لكان هناك تنظيم فى السجن الآن.
وقال النائب عامر عبد الحميد مقدم المشروع إن الموجودين فى السجون كان يمكن أن يخرجوا عندما فتحت لهم الأبواب أثناء الثورة، لكنهم رفضوا فى حين خرج المجرمون الحقيقيون لافتا إلى أنه شخصيا تم تلفيق قضية ضده.
وأيد النائب محمد شبانة المشروع قائلا: إنه يطبق العفو على فترة نظام سياسى كان قائما على الدولة البوليسية، وكانت تقدم أبناء الوطن فى صناعة الدليل والركن القانونى للجريمة والعبث بأدلة الثبوت ولا يوجد تشريع فى العالم وضع معيار للإرهاب لكن الترزية فى مجلس الشعب أيام مبارك فصلوا المادة على هواه.
يذكر أن مواد القانون كما أوضحها النائب صبحى صالح وكيل اللجنة كالتالى المادة 86 "ا"رو86مكرر خاصة بالتنظيمات الإرهابية وتنظيمات فكرية و87 تغيير نظام الحكم بالقوة و98 الخاصة بكل من أنشأ تنظيمات يسارية، وحاول سيطرة طبقة على طبقة و98 ا مكرر الخاصة بالجمعيات المناهضة للنظام الاشتراكى وقوى الشعب العامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق