تلقى مجلس الشعب تقرير المحكمة الدستورية العليا بشأن التعديلات الأخيرة التى أدخلها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية.
وأقرت المحكمة فى تقريرها بدستورية بعض المواد وعدم دستورية أخرى، حيث أكدت عدم دستورية المواد الخاصة بإلغاء فترة الصمت الانتخابى، وعدم تعيين الرئيس القادم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مواقع تنفيذية أو أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى.
فيما أكد التقرير دستورية المواد الخاصة بتسليم وكلاء ومندوبى المرشحين محاضر فرز اللجان العامة، والمادة الخاصة بإلغاء عقوبة حبس المخالفين للدعاية الانتخابية والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشعب بإرسال القانون وصورة من تقرير الدستورية للمجلس العسكرى ليصدق على المادتين اللتين حكمت الدستورية بدستوريتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق