تدخل اليوم مصر مرحلة هى الأهم على الإطلاق فى تاريخها الحديث، حيث يبدأ المصريون المقيمون فى الخارج التصويت، فى أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين وغير متوقعة النتيجة، وذلك رغم ما باتت تعانيه هذه الانتخابات من جدل قضائى وقانونى حول مشروعية الدعوة إليها.
«الخارجية» أعلنت أمس انتهاءها من جميع الاستعدادات المتعلقة بتصويت أكثر من ٥٨٦ ألف مصرى فى الخارج، موضحة - على لسان السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، رئيس غرفة انتخابات الرئاسة بالوزارة - أن التصويت سيبدأ يوميا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، حسب التوقيت المحلى لكل دولة، حتى ١٧ مايو، ولن يتوقف أيام العطلات الرسمية.
وقال «راغب» لـ«المصرى اليوم»: «الصناديق الشفافة جاهزة، والوزارة أرسلت جميع القواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للتصويت فى الخارج، إلى السفارات والقنصليات المصرية».
«المصرى اليوم» حصلت على ورقة إبداء رأى فى الانتخابات الرئاسية، التى تضمنت أسماء الثلاثة عشر مرشحاً، واحتوت على الرموز الانتخابية للمرشحين وصور شخصية لهم بجانبها، بمن فيهم الفريق أحمد شفيق، الذى قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، بشأنه: «إن اجتماع اللجنة الذى عقد مساء أمس الأول انتهى إلى استمراره - شفيق -فى سباق الرئاسة».
وبرر «خفاجى» القرار بأن «حكم محكمة القضاء الإدارى يقضى بوقف إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسى) إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن القانون تمت إحالته إليها بالفعل، وتم تقييده بجداولها، وأصبح القرار الآن فى يدها».
إلى ذلك علمت «المصرى اليوم» أن المحكمة الدستورية العليا اختارت المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، و٦ مستشارين آخرين من نواب رئيس المحكمة، للفصل فى تعديلات القانون. فى المقابل، أرسل النائب عصام سلطان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب، إنذاراً على يد محضر إلى المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات، يطالبه فيه بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات.
وبعيداً عن «متاهة» قانون العزل، طعنت هيئة قضايا الدولة، أمس، على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، الصادر مساء أمس الأول، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، بدعوى عدم اختصاص «اللجنة العليا» بالدعوة لإجرائها. وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة غد السبت لنظر الطعن، بجانب نظرها الطعون التى تلقتها «الخميس» على حكم «القضاء الإدارى» بشأن قانون العزل.
فى هذا السياق، توقعت مصادر قضائية - طلبت عدم نشر اسمها - إلغاء الحكم بوقف الانتخابات، مستندة إلى أنه من البديهى أن تكون الجهة صاحبة قرار فتح باب الترشح للانتخابات، هى ذاتها صاحبة قرار دعوة الناخبين للتصويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق