نشرت إحدى الصحف المتخصصة في الاقتصاد أنه من المتوقع أن تتجه وزارة البترول بعقد اتفاقا مبدئيا مع وزارة المالية خلال الأيام القادمة برفع أسعار البنزين، اعتبارا من أول يوليو المقبل ورفع الدعم عن بنزين 95.
وأشارت الأنباء إلي أن الزيادة تتمثل في زيادة سعر البنزين ''90'' من 175 قرشا حاليا إلى ما بين 3 و3.25 جنيها، وبنزين ''92'' من 185 قرشا إلى ما بين 3.25 و3.5 جنيها، وذلك فيما لم يتم تحديد سعر البنزين 85 المزمع إطلاقة بدلا من البنزين 80.
وفي تعليق للخبراء على هذه الزيادة المتوقعة، اعتبرت ''علية المهدي''، أستاذ الاقتصاد و العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية، هذا التوجه المتوقع فيما يتعلق بإلغاء الدعم عن بنزين 95 أو زيادة أسعار بنزين 90و 92 توجه إيجابي وطبيعي هذه الفترة، خصوصا مع زيادة الأعباء على ميزانية الدولة، التي تعاني من عجز في الفترة الحالية لعدم وجود موارد أو تمويل، وأشارت إلي أنه سوف يكون هناك تأثيرا وضغط على الأسرة المصرية، ولكنه لن يكون بالشكل الكبير، معللة ذلك بأن إنفاق البنزين في فاتورة الأسرة المصرية لا تأخذ الشكل الكبير مقابل أشياء أخرى، ولكنها استبعدت أن تكون الزيادة بهذا القدر، حيث توقعت أنها قد تتراوح ما بين 2 أو 2.25 لـ 90 ويكون 2.25 و 2.5 لـ بنزين 92.
من جهة أخرى طالبت المهدى بعدم تغيير بنزين 80، سواء كان مسماه أو رفع سعره، حيث اعتبرت أن تغير المسمى يعنى رفع السعر، ورأت أن ذلك لن يكون مُجدي في الفترة الحالية التي نعيش بها، ومؤكدة أن أكثر من يستخدم هذا النوع هم من الطبقة البسيطة.
واستبعد على سليمان، وكيل أول وزارة الاقتصاد السابق، حدوث هذا الأمر في الأيام القادمة لعدم وجود سياسة متكاملة لتقديم بديل للتمويل مع عدم وجود صورة محددة وواضحة للتطوير المطلوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق