وافق مجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على تعديلات قانون هيئة الشرطة، المتعلقة بتنظيم الشؤون الوظيفية للضباط والأفراد، وقواعد تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم، وقواعد التأديب والإجازات والإعارات والانتدابات.
ويشمل القانون الجديد أيضاً جداول الرواتب، للاستفادة من العنصر البشرى داخل وزارة الداخلية فى دعم السياسات الأمنية، وتحسين الأوضاع الوظيفية لأفراد الشرطة، وأبرزها استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، هى فئة ضباط الشرف، التى يترقى إليها أمناء الشرطة.
قال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس: «مطالب أمناء الشرطة المفصولين مشروعة»، مطالباً بحل مشكلة بقية أفراد الشرطة، وتعاون الحكومة مع البرلمان لإقرار قانون هيكلة الشرطة بشكل سريع كخطوة مهمة لهيكلة جهاز الشرطة وتقويته وحتى تحترم الشرطة حقوق الإنسان.
وقال عمر سالم، وزير مجلسى الشعب والشورى: «الحكومة لا تدخر جهداً لرفع مستوى المعيشة لأى فرد من المواطنين، ونحن لدينا أكاديمية شرطة من أفضل الأكاديميات فى العالم كله، وتعمل على تدريب الضباط تدريباً عالياً من حيث التعامل مع المدنيين»»..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق