اعترفت هيئة الطاقة الذرية بوجود تسرب فى مياه المفاعل الأول بأنشاص، ووجهت رسالة اطمئنان لسكان المنطقة المحيطة بالمفاعل بتأكيدها أن هذا التسرب يندرج تحت بند «صفر خطورة»، مشددة على أنه تمت السيطرة عليه فورا دون أى تسرب خارج غرفة طلمبات المفاعل. ونفت فى الوقت نفسه حدوث أى تسرب إشعاعى.
وأوضح الدكتور نجيب عشوب، رئيس شعبة المفاعلات بالهيئة، المكلف بإدارة قسم المفاعلات، خلال أول جولة نظمتها هيئة الطاقة للصحفيين داخل مفاعل أنشاص، أمس، أن المفاعل الأول قديم وعمره ٥٠ عاماً ولم يعمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وأكد أنه لم تتم إعادة تشغيل المفاعل، وأرجع حدوث تسرب المياه إلى «محاولة تشغيل الطلمبة فقط، وإجراء صيانة لها، حيث تبين وجود (جوان) بين إحدى الوصلات»، مشددا على أنه تم على الفور تفعيل النظام الخاص بأمان المفاعل، والذى يمكن من خلاله فصل كل جزء من المفاعل على حدة.
وقال عشوب: «عندما حدث التسرب تم توجيه المياه المتسربة داخل أنابيب معدة خصيصاً عند حدوث أى أمر طارئ، والتى ضختها فى خزانات خارج المفاعل معدة مسبقاً معزولة فيزيائياً وإشعاعياً»، مؤكداً عدم خروج أى إشعاع خارج إطار الغرفة. ورداً على ما نشرته «المصرى اليوم» بشأن منع اثنين من مفتشى الأمان النووى من دخول المفاعل، قال عشوب: «اتصل بى الدكتور كمال طلحا، مشيراً إلى أنه يريد التفتيش فوراً على المفاعل، ولم أكن موجوداً، وبحكم القانون أنا المسؤول عن تشغيله»، مشيراً إلى أن التفتيش المفاجئ «لا ينطبق على تلك الحالات، وطلبت منه التأجيل حتى حضورى».
وأضاف رئيس شعبة المفاعلات أن مفتشى الوكالة الدولية حضروا ثانى أيام واقعة التسرب ولم يسجلوا أى إشعاعات.
وتابع: «هيئة الطاقة الذرية مفترى عليها فى مصر وهى لا تقل أهمية عن أى مؤسسة سيادية»، ونوه بأن القانون يجرم نشر أخبار سرية عن المفاعل دون أخذ موافقة رئيس الهيئة شخصياً، وتكون العقوبة السجن من ٥ إلى ٢٠ عاماً.
من جانبه، قال الدكتور محمد جمال شعث، المشرف على المفاعل الثانى «الأرجنتينى»، إنه تم تشكيل لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاق على تشغيل المفاعل ١٥ يوما كل شهر بمعدل ١٠ شهور سنوياً، مؤكداً أن المفاعل بالفعل يتم تشغيله تدريجياً.
وأوضح الدكتور نجيب عشوب، رئيس شعبة المفاعلات بالهيئة، المكلف بإدارة قسم المفاعلات، خلال أول جولة نظمتها هيئة الطاقة للصحفيين داخل مفاعل أنشاص، أمس، أن المفاعل الأول قديم وعمره ٥٠ عاماً ولم يعمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وأكد أنه لم تتم إعادة تشغيل المفاعل، وأرجع حدوث تسرب المياه إلى «محاولة تشغيل الطلمبة فقط، وإجراء صيانة لها، حيث تبين وجود (جوان) بين إحدى الوصلات»، مشددا على أنه تم على الفور تفعيل النظام الخاص بأمان المفاعل، والذى يمكن من خلاله فصل كل جزء من المفاعل على حدة.
وقال عشوب: «عندما حدث التسرب تم توجيه المياه المتسربة داخل أنابيب معدة خصيصاً عند حدوث أى أمر طارئ، والتى ضختها فى خزانات خارج المفاعل معدة مسبقاً معزولة فيزيائياً وإشعاعياً»، مؤكداً عدم خروج أى إشعاع خارج إطار الغرفة. ورداً على ما نشرته «المصرى اليوم» بشأن منع اثنين من مفتشى الأمان النووى من دخول المفاعل، قال عشوب: «اتصل بى الدكتور كمال طلحا، مشيراً إلى أنه يريد التفتيش فوراً على المفاعل، ولم أكن موجوداً، وبحكم القانون أنا المسؤول عن تشغيله»، مشيراً إلى أن التفتيش المفاجئ «لا ينطبق على تلك الحالات، وطلبت منه التأجيل حتى حضورى».
وأضاف رئيس شعبة المفاعلات أن مفتشى الوكالة الدولية حضروا ثانى أيام واقعة التسرب ولم يسجلوا أى إشعاعات.
وتابع: «هيئة الطاقة الذرية مفترى عليها فى مصر وهى لا تقل أهمية عن أى مؤسسة سيادية»، ونوه بأن القانون يجرم نشر أخبار سرية عن المفاعل دون أخذ موافقة رئيس الهيئة شخصياً، وتكون العقوبة السجن من ٥ إلى ٢٠ عاماً.
من جانبه، قال الدكتور محمد جمال شعث، المشرف على المفاعل الثانى «الأرجنتينى»، إنه تم تشكيل لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاق على تشغيل المفاعل ١٥ يوما كل شهر بمعدل ١٠ شهور سنوياً، مؤكداً أن المفاعل بالفعل يتم تشغيله تدريجياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق