وافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بمؤتمر "الوفاق القومى" بصفة نهائية على الصيغة الجديدة للمادة 40 من الدستور لتفعيل المساواة بين المصريين.يقضى النص الجديد المقترح من اللجنة أن يكون المصريون لدى القانون متساوين فى الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجهة أو العمل أو الثروة أو غير ذلك من أسباب التمييز.
وطالبت اللجنة فى اجتماعها اليوم تنفيذ القوانين دون أى تمييز، وأن يتم ذلك فى إطار المبادئ العامة للدستور، بحيث تكون الحرية مكفولة لكل المواطنين وليس مجرد كلام مسطر فى كتاب يحمل عنوان الدستور.. وأكد الدكتور حسن سند، رئيس اللجنة، أن النص الجديد للمادة 40 من الدستور يحقق فرص العدالة بصورة متكافئة بين كل المصريين دون أى تمييز أو تفرقة.
وأكدت اللجنة أهمية إعلاء قيم الحق والواجب بصورة يطمئن معها كل المصريين بكل أطيافهم لأن الاستجابة لهذا التوجه يريح الناس كثيراً فى إطار الالتزام بحق الدولة فى تنظيم المجتمع حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، ومن هنا فإن مسئولية صياغة جديدة للدستور تحقق التوازن بين الحق والواجب وتجعل الناس تشعر بأن هناك تحولاً نحو الأفضل بعد معاناة طويلة بسبب الغموض فى المادة 40 من الدستور وعدم وجود آلية لتطبيق هذه المادة بشكل جاد على أرض الواقع بعيداً عن الأهواء والأغراض الشخصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق