وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة استطاعت وقف النزيف الاقتصادى، ودخلت بمصر إلى مرحلة «البناء على أسس سليمة قائمة على الشفافية ومعايير العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد».
ورأى أن ما يظنه البعض تقصيرا أو تباطؤا فى أداء الحكومة، هو أمر غير صحيح، موضحا أن الحكومة ورثت مشاكل لها أبعاد مؤسسية وثقافية عميقة، وكان لابد من معالجة جذور المشاكل من خلال ترتيبات مؤسسية، تضمن عدم تكرارها وتسليم الأمانة لمن يأتى بعده وقد وضع مصر فى طريق الانطلاق.
وضرب شرف أمثلة على هذه المشاكل، منها طرح مشروع القانون الموحد لدور العبادة «الذى يعالج مشكلة عمرها أكثر من ١٥٠ سنة وتسببت فى احتقان ومشاكل كبيرة على مر التاريخ»، ونوه بأن وزير العدل يعمل على الوصول إلى إطار سليم لحلها.
وتباينت آراء سياسيين، واقتصاديين، وقادة أحزاب، وشباب، على تقييم الـ١٠٠ يوم الماضية فى عمر حكومة شرف، فبينما اتفقوا على توليها المسؤولية فى «ظروف حرجة» من جميع النواحى، قالوا إنها تركت سلطة اتخاذ القرارات للمجلس العسكرى، وغابت عنها الاستراتيجيات العامة، والبحث عن حلول جذرية.
من جهة أخرى، قرر الدكتور عصام شرف إلغاء المجلس الاستشارى، الذى يرأسه الدكتور على الغتيت، أمس، بعد ٣ أسابيع من إنشائه.
وشهد جدول أعمال شرف حالة من الارتباك، بدأت بإلغاء زيارة كانت مقررة له إلى القليوبية دون إبداء أسباب، تلاها تقديم موعد افتتاح المؤتمر الدولى الثامن العاشر للبناء والتشييد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق