يحيى الجمل |
وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يخضعون للتحقيق فى قضايا فساد مالى وسياسى، أو بتهمة الاعتداء على المتظاهرين، وأعضاء المجالس المحلية، باعتبار الأخيرة بؤراً لإفساد الحياة السياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان والتجميد تشمل المنع من تأسيس أحزاب، والترشح للمحليات أو للبرلمان، والترشح فى النقابات العمالية والمهنية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس لجنة النظام الانتخابى بالمؤتمر، إنه مع عدد من الباحثين أعدوا قائمة سوداء تضم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، تمهيداً لعزلهم عن ممارسة العمل السياسى لفترة محددة، وقال ربيع فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن القائمة الأولية التى أعدوها تضم ٢٨٧٠ شخصاً، وسيقوم بتوزيعها على أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى بجميع المحافظات، لمواجهة هذه الأسماء خلال أى انتخابات.
وحذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بالمؤتمر، من تعرض ثورة ٢٥ يناير لانتكاسة، بسبب استمرار التدهور الأمنى والفساد فى مختلف القطاعات.
وطالبت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، بضرورة تنمية المناطق الحدودية مثل «حلايب»، وقالت إن ترك أى قطعة أرض على الحدود دون تنمية يجعلها مطمعاً للآخرين.
وطالب أعضاء اللجنة بإنشاء جهاز قومى لتعمير سيناء وربطها بالوادى، وحظر بيع أراضيها لغير المصريين، وإلغاء تبعية الهيئات الاستشارية والرقابية للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأشاروا إلى أهمية أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان معاوناً للبرلمان وليس تابعاً له.
وطالبوا أيضاً بإنشاء جهاز يطلق عليه «حامى الوطن» يعمل على محاربة الفساد، ويحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية، وأعلن اللواء سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة، أن وزارة الداخلية وافقت على توصية اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق