صرح السيد محمد حسن محامي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق في جلسة اليوم الخاصة بقضية منح رخص حديد مجانية لرجل الاعمال احمد عز ..بأن منح رخص حديد مجانية لا يخالف قانون الصناعة رقم 21 لعام 1958
لان الاصل وفقا لهذا القانون هو منح الرخص بدون مزايده وهو ما كان ينفذ عمليا علي ارض الواقع حيث انه منذ تولي موكلي منصبه في يوليو 2004 تم منح نحو 4000 رخصة او اكثر لمشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة دون تطبيق المزايده الماليه.
وهو ما أكدته ادارة الفتوي بمجلس الدولة في شهر مايو 2011 بالنسبه لرخص حديد التسليح المطروحة حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية حيث اقرت بان الرخص يجب ان تمنح مجانا وفقا لقانون الصناعة.
ونفي بشدة اية شبهة تواطؤ بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق و رجل الاعمال احمد عز واشار الي ان خير دليل علي ذلك هي المصادمات المستمره بين الطرفين خلال الفترة من 2004-2010 والتي شهدتها صفحات الجرائد نتيجة الاجراءات التي اتخذها الوزير السابق لزيادة درجة المنافسة في صناعة الحديد والحد من الاحتكار وتقليص حصة عز في سوق الحديد.
ومن الاجراءات التي اتخذها موكلي هي فتح باب استيراد الحديد والغاء قرار فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد عام 2004 وتعديل المواصفات القياسية الخاصة بحديد التسليح لتسهيل استيراد الحديد من الخارج في ذات العام.
ولم يغير موكلي موقفه حيث رفض مره اخري عام 2009 طلب غرفة الصناعات المعدنية الممثله للشركات المنتجه لحديد التسليح والخاص بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد من تركيا واوكرانيا.
فضلا عن ذلك قام رشيد بتخفيض الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح من 30%عام 2004 الي ما يتراوح بين صفر و2% وفقا لنوع الحديد المستورد عام 2010.
وترتب علي تلك الاجراءات ان انخفضت حصة شركات احمد عز في سوق الحديد من 70%عام 2004 الي 52%عام 2010.
ولعل الاهم هو قيام موكلي بتحويل شركات الحديد لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005 للتحقيق معها حول وجود ممارسات احتكارية.
اضافة الي ذلك تشهد جلسات مجلس الشعب في دورته السابقه علي الخلافات العاصفة بين موكلي واحمد عز حول تغليظ العقوبات في قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو ما سجلته مضبطة مجلس الشعب وكذلك صفحات الجرائد.
وحول اختلاف اجراءات منح الرخص بين مصانع الاسمنت ومصانع الحديد .
اوضح الاستاذ محمد حسن ان كل شركات الحديد والاسمنت التي تم منحها الرخص اجتازت التاهيل الفني ولكن فاقت طلبات الرخص لشركات الاسمنت التي اجتازت التاهيل الفني (وعددها23 شركة)الكميات المتوافره من الغاز لذلك مما ادي الي اتخاذ قرار باللجوء الي التأهيل المالي لمنح عدد من الرخص يتفق مع الكمية المتاحة من الغاز.
بينما كان الوضع مختلفا بالنسبة لشركات الحديد التي تقدمت للحصول علي رخص واجتازت التاهيل الفني (وعددها10 شركات)حيث ان الطلبات كانت في حدود الحصة المتوافره من الغاز وقد تقدمت الي المحكمه بخطاب من السيد وزير البترول الاسبق برقم 809/11 المؤرخ 30-12-2007 يؤكد صحة ذلك.
وحول الرخص التي منحتها هيئة التنمية الصناعية مجانا لبعض شركات الحديد ومن ضمنها شركات احمد عز
قال حسن انه بتاريخ 22-1-2007 صدر قرار وزاري ينص علي ان التراخيص لمشروعات انتاج الحديد والاسمنت شريطة مراعاة جميع القواعد والاشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة التمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والمجلس الاعلي للطاقه
وبتاريخ 2-7-2007اصدر المجلس الاعلي للطاقة قرار بانشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وفقا لهذين القرارين تضم ممثلي 8 وزرات للبت في طلبات الشركات الراغبة في اقامة مشروعات الحديد وتحديد نظام منح الرخص وانتهت هذه اللجنه الي وضع نظام متكامل لمنح الرخص يشترط اجتياز كافة الشركات التاهيل الفني ويشجع الشركات المحلية التي ترغب في تعميق الصناعة من خلال انتاج المواد الخام والمدخلات الاساسية مثل البليت والدراي والمدرفلات وكذلك الشركات العربية والاجنبية والتي ترغب في انتاج المنتج النهائي وهو حديد التسليح من اجل زيادة درجة المنافسة في السوق وكسر الاحتكار.
واخيرا أرتأت اللجنة انه لن يتم تطبيق المزايده المالية الافي حالة تزايد عدد الشركات وتجاوز احتيجاتها من الطاقة الكميات المتوافره وفقا لتقديرات وزارتي البترول والكهرباء وبعرض هذا النظام علي المجلس الاعلي للطاقة تم اعتماده والموافقه عليه.
وشدد حسن علي ان منح 4 شركات ومن ضمنها شركة احمد عز الرخص المجانية يتفق وقانون الصناعة كما يتماشي مع السياسة الصناعية التي كانت تستهدف تحفيز الشركات علي انتاج مدخلات الانتاج لتعميق الصناعة وتم ذلك وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنه واقرها المجلس الاعلي للطاقة وخاصة وان احتياجات هذه الشركات من الطاقة كانت متاحة وفقا لما قررته وزارتي البترول والكهرباء وبالتالي فان عنصر المزايده علي كميات الطاقه لم يتحقق.
اما بالنسبه للشركات العربية والاجنبية والتي تقدمت لانتاج حديد التسليح فان الوضع كان مختلفا حيث كان هناك عدد كبير من الشركات يفوق 13 شركة وبالتالي كان هناك تزاحم علي كمية الطاقة المتوافره ومن اجل الحد من هذه المزاحمه قررت اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات طرح تلك الرخص عن طريق المزايده الماليه .
وفي النهاية اكد المحامي علي ان كافة الاجراءات الادارية الخاصة بمنح الرخص مجانيا سليمة وان سياسة منح رخص الحديد التي اقرتها اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات تتفق واهداف السياسة الصناعية وتتماشي مع الكميات المتاحة من الطاقة.
لان الاصل وفقا لهذا القانون هو منح الرخص بدون مزايده وهو ما كان ينفذ عمليا علي ارض الواقع حيث انه منذ تولي موكلي منصبه في يوليو 2004 تم منح نحو 4000 رخصة او اكثر لمشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة دون تطبيق المزايده الماليه.
وهو ما أكدته ادارة الفتوي بمجلس الدولة في شهر مايو 2011 بالنسبه لرخص حديد التسليح المطروحة حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية حيث اقرت بان الرخص يجب ان تمنح مجانا وفقا لقانون الصناعة.
ونفي بشدة اية شبهة تواطؤ بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق و رجل الاعمال احمد عز واشار الي ان خير دليل علي ذلك هي المصادمات المستمره بين الطرفين خلال الفترة من 2004-2010 والتي شهدتها صفحات الجرائد نتيجة الاجراءات التي اتخذها الوزير السابق لزيادة درجة المنافسة في صناعة الحديد والحد من الاحتكار وتقليص حصة عز في سوق الحديد.
ومن الاجراءات التي اتخذها موكلي هي فتح باب استيراد الحديد والغاء قرار فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد عام 2004 وتعديل المواصفات القياسية الخاصة بحديد التسليح لتسهيل استيراد الحديد من الخارج في ذات العام.
ولم يغير موكلي موقفه حيث رفض مره اخري عام 2009 طلب غرفة الصناعات المعدنية الممثله للشركات المنتجه لحديد التسليح والخاص بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد من تركيا واوكرانيا.
فضلا عن ذلك قام رشيد بتخفيض الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح من 30%عام 2004 الي ما يتراوح بين صفر و2% وفقا لنوع الحديد المستورد عام 2010.
وترتب علي تلك الاجراءات ان انخفضت حصة شركات احمد عز في سوق الحديد من 70%عام 2004 الي 52%عام 2010.
ولعل الاهم هو قيام موكلي بتحويل شركات الحديد لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005 للتحقيق معها حول وجود ممارسات احتكارية.
اضافة الي ذلك تشهد جلسات مجلس الشعب في دورته السابقه علي الخلافات العاصفة بين موكلي واحمد عز حول تغليظ العقوبات في قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو ما سجلته مضبطة مجلس الشعب وكذلك صفحات الجرائد.
وحول اختلاف اجراءات منح الرخص بين مصانع الاسمنت ومصانع الحديد .
اوضح الاستاذ محمد حسن ان كل شركات الحديد والاسمنت التي تم منحها الرخص اجتازت التاهيل الفني ولكن فاقت طلبات الرخص لشركات الاسمنت التي اجتازت التاهيل الفني (وعددها23 شركة)الكميات المتوافره من الغاز لذلك مما ادي الي اتخاذ قرار باللجوء الي التأهيل المالي لمنح عدد من الرخص يتفق مع الكمية المتاحة من الغاز.
بينما كان الوضع مختلفا بالنسبة لشركات الحديد التي تقدمت للحصول علي رخص واجتازت التاهيل الفني (وعددها10 شركات)حيث ان الطلبات كانت في حدود الحصة المتوافره من الغاز وقد تقدمت الي المحكمه بخطاب من السيد وزير البترول الاسبق برقم 809/11 المؤرخ 30-12-2007 يؤكد صحة ذلك.
وحول الرخص التي منحتها هيئة التنمية الصناعية مجانا لبعض شركات الحديد ومن ضمنها شركات احمد عز
قال حسن انه بتاريخ 22-1-2007 صدر قرار وزاري ينص علي ان التراخيص لمشروعات انتاج الحديد والاسمنت شريطة مراعاة جميع القواعد والاشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة التمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والمجلس الاعلي للطاقه
وبتاريخ 2-7-2007اصدر المجلس الاعلي للطاقة قرار بانشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وفقا لهذين القرارين تضم ممثلي 8 وزرات للبت في طلبات الشركات الراغبة في اقامة مشروعات الحديد وتحديد نظام منح الرخص وانتهت هذه اللجنه الي وضع نظام متكامل لمنح الرخص يشترط اجتياز كافة الشركات التاهيل الفني ويشجع الشركات المحلية التي ترغب في تعميق الصناعة من خلال انتاج المواد الخام والمدخلات الاساسية مثل البليت والدراي والمدرفلات وكذلك الشركات العربية والاجنبية والتي ترغب في انتاج المنتج النهائي وهو حديد التسليح من اجل زيادة درجة المنافسة في السوق وكسر الاحتكار.
واخيرا أرتأت اللجنة انه لن يتم تطبيق المزايده المالية الافي حالة تزايد عدد الشركات وتجاوز احتيجاتها من الطاقة الكميات المتوافره وفقا لتقديرات وزارتي البترول والكهرباء وبعرض هذا النظام علي المجلس الاعلي للطاقة تم اعتماده والموافقه عليه.
وشدد حسن علي ان منح 4 شركات ومن ضمنها شركة احمد عز الرخص المجانية يتفق وقانون الصناعة كما يتماشي مع السياسة الصناعية التي كانت تستهدف تحفيز الشركات علي انتاج مدخلات الانتاج لتعميق الصناعة وتم ذلك وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنه واقرها المجلس الاعلي للطاقة وخاصة وان احتياجات هذه الشركات من الطاقة كانت متاحة وفقا لما قررته وزارتي البترول والكهرباء وبالتالي فان عنصر المزايده علي كميات الطاقه لم يتحقق.
اما بالنسبه للشركات العربية والاجنبية والتي تقدمت لانتاج حديد التسليح فان الوضع كان مختلفا حيث كان هناك عدد كبير من الشركات يفوق 13 شركة وبالتالي كان هناك تزاحم علي كمية الطاقة المتوافره ومن اجل الحد من هذه المزاحمه قررت اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات طرح تلك الرخص عن طريق المزايده الماليه .
وفي النهاية اكد المحامي علي ان كافة الاجراءات الادارية الخاصة بمنح الرخص مجانيا سليمة وان سياسة منح رخص الحديد التي اقرتها اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات تتفق واهداف السياسة الصناعية وتتماشي مع الكميات المتاحة من الطاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق