قدم اليوم جميل سعيد المحامى، دفاع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب خارج البلاد، حافظة مستندات إلى المستشار محمد فتحى صادق، رئيس دائرة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، التى تنظر قضية مركز تحديث الصناعة المتهم فيها "رشيد" بالتربح واستغلال منصبه بالاشتراك مع آخرين، تضمنت شيكا بمبلغ 2 مليون جنيه و415 ألفا مقدم للنائب العام، مسحوباً على بنك "بى إن بى باريبا" قيمة المبلغ الذى حصل عليه المتهم فى أوراق القضية، لإثبات حسن النية.
بدأت الجلسة بحضور المتهم حلمى أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، وغياب كل من أدهم نديم"هارب" المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب خارج البلاد، بالإضافة إلى حضور دفاع رشيد محمد رشيد، المحامى جميل سعيد الذى قدم حافظة مستندات تتضمن شيكا بمبلغ الاتهام الموجه لوزير الصناعة والتجارة فى أوراق الدعوى لإبداء حسن نيته.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة ذكرت فى أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات قيامهم بتحقيق منافع لأنفسهم ولغيرهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق