تلقي الإنتربول المصري مساء أمس إخطارا من إنتربول مدريد بإسبانيا بإلقاء القبض علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم. كانت إدارة إنتربول القاهرة برئاسة العميد مجدي الشافعي تتابع عن كثب وجود حسين سالم طوال الفترة الماضية داخل إسبانيا
كونه يحمل الجنسية الإسبانية ويمارس أنشطته التجارية هناك. وقد القي الإنتربول الاسباني القبض عليه داخل مدينة ايوركا بفيللته وجري احتجازه وحبسه ووضعه رهن التحقيق.
وعلي خلفية ذلك بدأ اللواء أحمد جلال مساعد وزير الداخلية للأمن العام إجراء اتصالات سريعة مع المستشار هشام الدرندلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بمكتب النائب العام لارسال ملف استرداد حسين سالم ـ باللغتين الانجليزية والإسبانية ـ إلي السلطات القضائية بمدريد علي الفور حتي يمكن محاكمته علي التهم المنسوبة إليه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أصدر أمرا دوليا بالقبض علي المتهم, وبعد أن تم ضبطه في إسبانيا فإن النيابة العامة بصدد إرسال ملف الاسترداد الخاص به للسلطات الإسبانية اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المتهم.
وقال إن الملف يستند إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, ومبدأ المعاملة بالمثل كأساس للتعاون بين البلدين, وفي حالة تسلمه سيتم استجوابه بمعرفة النيابة وعرضه علي محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأكد السعيد توالي اتخاذ نفس الإجراءات لضبط جميع المتهمين الفارين خارج البلاد في قضايا الفساد.
ومن ناحية أخري أمر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس بمنع سفر هايدي وخديجة زوجتي علاء وجمال مبارك, وذلك علي ذمة التحقيقات, التي يجريها الجهاز حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته. ويشمل القرار القاصرين عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك. وكانت إدارة الفحص قد أثبتت حيازة الممنوعين لقطع أراض بالمدن الجديدة قيمتها ملايين الجنيهات, علاوة علي فيلات بالمدن الساحلية, خصوصا شرم الشيخ ومارينا, وتري الإدارة أن مبارك استخدم نفوذه كرئيس لتحقيق هذه المنافع المادية لهم.
وبالتزامن مع هذا القرار, وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, ويحيي الكومي, وعماد الحاذق إلي محكمة الجنايات بتهم التربح للنفس وللغير, والاشتراك في ذلك. وتتعلق هذه القضية بتخصيص سليمان قطع أراض سكنية للمذكورين بالقاهرة الجديدة, علي الرغم من حصولهم علي مساحات أخري من قبل في المنطقة نفسها.
وعلي خلفية ذلك بدأ اللواء أحمد جلال مساعد وزير الداخلية للأمن العام إجراء اتصالات سريعة مع المستشار هشام الدرندلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بمكتب النائب العام لارسال ملف استرداد حسين سالم ـ باللغتين الانجليزية والإسبانية ـ إلي السلطات القضائية بمدريد علي الفور حتي يمكن محاكمته علي التهم المنسوبة إليه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أصدر أمرا دوليا بالقبض علي المتهم, وبعد أن تم ضبطه في إسبانيا فإن النيابة العامة بصدد إرسال ملف الاسترداد الخاص به للسلطات الإسبانية اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المتهم.
وقال إن الملف يستند إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, ومبدأ المعاملة بالمثل كأساس للتعاون بين البلدين, وفي حالة تسلمه سيتم استجوابه بمعرفة النيابة وعرضه علي محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأكد السعيد توالي اتخاذ نفس الإجراءات لضبط جميع المتهمين الفارين خارج البلاد في قضايا الفساد.
ومن ناحية أخري أمر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس بمنع سفر هايدي وخديجة زوجتي علاء وجمال مبارك, وذلك علي ذمة التحقيقات, التي يجريها الجهاز حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته. ويشمل القرار القاصرين عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك. وكانت إدارة الفحص قد أثبتت حيازة الممنوعين لقطع أراض بالمدن الجديدة قيمتها ملايين الجنيهات, علاوة علي فيلات بالمدن الساحلية, خصوصا شرم الشيخ ومارينا, وتري الإدارة أن مبارك استخدم نفوذه كرئيس لتحقيق هذه المنافع المادية لهم.
وبالتزامن مع هذا القرار, وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, ويحيي الكومي, وعماد الحاذق إلي محكمة الجنايات بتهم التربح للنفس وللغير, والاشتراك في ذلك. وتتعلق هذه القضية بتخصيص سليمان قطع أراض سكنية للمذكورين بالقاهرة الجديدة, علي الرغم من حصولهم علي مساحات أخري من قبل في المنطقة نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق