افق مجلس الوزراء أمس برئاسة د.عصام شرف علي صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التي أقرت عام 2008 للعاملين بالدولة لتكون نسبة الزيادة في المعاش 30% بدلاً من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات علي نسبة 20% وبدون حد أقصي أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة صرف أية فروق مالية بأثر رجعي.أقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك برفع المعاشات اعتباراً من يوليو لجميع أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 800 جنيه تقريباً في 30/6/2010 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسياً مع قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش.
كما أقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ومعاش السادات وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و20% بدلاً من "33%" من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش وبحد أقصي 40% من قيمة المعاشات المستحقة في 30/6/2011 بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة لمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً. ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ناقش المجلس تصوراً طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود حيث قدم د.سمير الصياد تصور الوزارة الذي يعتمد علي ثلاثة محاور وهي وقف تصدير الجلود الخام حتي تستكمل مراحل صناعية أخري وقصر التصدير علي التشطيب وهو ما يوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام. بالإضافة إلي رفع المستوي التكنولوجي للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع انتشار المنتجات الجلدية التي لا تستوفي المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة.
مركز الروبيكي.. للجلود
وافق المجلس علي نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزاً لصناعة الجلود التي تعد كثيفة العمالة وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب استثمارات صناعية تصل إلي 5.5 مليار جنيه ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلي 200 مليون قدم سنوياً ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلي 300 مليون دولار وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة مع إيطاليا علي ثلاث مراحل.
تطبيق قانون تجريم وقف العمل
لاحظ المجلس أن بعض الوقفات الاحتجاجية يصحبها فوضي وتعد بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء علي السيارات والمارة بما يؤدي إلي تعطيل أعمال المواطنين ومصالحهم. وهو ما يقتضي مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية. أكد المجلس علي سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات التي تم مناقشاتها سابقاً علي مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية. صرح بذلك الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق