اعلن شباب ثورة الغضب الثانية أن «الدستور أولاً» لم يعد مطلبهم الأساسى عند النزول لميدان التحرير فى مليونية ٨ يوليو المقبل، وإنما تحقيق باقى أهداف الثورة الاقتصادية والسياسية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال الشباب، فى بيان على صفحتهم الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن الدعوة لوضع الدستور قبل الانتخابات لم تكن من منطلق عدم احترام رأى الأغلبية، وإنما احتراماً له، ودفاعاً عنه، لأن الإعلان الدستورى الصادر بعد الاستفتاء عدل فى النصوص التى تم الاستفتاء عليها - على حد قولهم.
وطالب الشباب بضرورة تنحية الخلافات جانباً، والتوافق على مطالب محددة حتى لا تضيع الثورة وتفقد أجمل ما فيها. ودعوا جميع المصريين بكل طوائفهم واتجاهاتهم إلى النزول يوم ٨ يوليو لإنقاذ الثورة، واحتراماً لدماء الشهداء.
كانت ثورة الغضب الثانية دعت إلى مظاهرة ٨ يوليو فى وقت سابق لاستكمال باقى المطالب، ومنها تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أى انتخابات.
فى السياق نفسه، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، فى رسالتها الإعلامية أمس، دعوات بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة دون مبرر واضح. واعتبرت اتفاق نحو ٢٠ حزباً سياسياً لتدشين أولى مراحل الاستعداد للانتخابات، من خلال تكوين التحالف الديمقراطى خطوة، لقطع حجج المطالبين بالدستور أولاً.
وقالت الجماعة: «نرى أن أولويات المرحلة الحالية هى العمل على صياغة وبلورة مشاريع إصلاح أحوال البلاد والبدء فى تنفيذها».
فى المقابل دعت مجموعة من الحركات السياسية والأحزاب تحت التأسيس المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة ٨ يوليو للمطالبة بوضع الدستور أولاً.
وقال محمد حمدون، منسق عام جبهة أحزاب الثورة: «الدستور القديم سقط بعد الثورة، والشرعية الثورية تسمح بوضع آخر جديد، والاستفتاء تم إلغاؤه بالإعلان الدستورى».
وفى الإسكندرية، نظمت حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى للرئاسة جولة ميدانية فى عدة مناطق، وزعت خلالها ٢٠ ألف بيان يدعو المواطنين للموافقة على وضع الدستور الجديد.
فى سياق متصل، شهد حزب الجبهة الديمقراطية خلافات داخلية بسبب تأييد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، إجراء الانتخابات أولاً بشرط التوافق على مبادئ فوق دستورية تضمن مدنية الدولة. وفى حين أيد السعيد كامل، أمين عام الحزب، إجراء الانتخابات، بقوله: «نحن مع شرعية الاستفتاء»، قال محمد منصور، نائب الرئيس: «وجهة نظرنا أن الدستور أولاً». وأعلن شباب الحزب فى بيان لهم إصرارهم على وضع الدستور قبل الانتخابات.
وقال الشباب، فى بيان على صفحتهم الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن الدعوة لوضع الدستور قبل الانتخابات لم تكن من منطلق عدم احترام رأى الأغلبية، وإنما احتراماً له، ودفاعاً عنه، لأن الإعلان الدستورى الصادر بعد الاستفتاء عدل فى النصوص التى تم الاستفتاء عليها - على حد قولهم.
وطالب الشباب بضرورة تنحية الخلافات جانباً، والتوافق على مطالب محددة حتى لا تضيع الثورة وتفقد أجمل ما فيها. ودعوا جميع المصريين بكل طوائفهم واتجاهاتهم إلى النزول يوم ٨ يوليو لإنقاذ الثورة، واحتراماً لدماء الشهداء.
كانت ثورة الغضب الثانية دعت إلى مظاهرة ٨ يوليو فى وقت سابق لاستكمال باقى المطالب، ومنها تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أى انتخابات.
فى السياق نفسه، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، فى رسالتها الإعلامية أمس، دعوات بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة دون مبرر واضح. واعتبرت اتفاق نحو ٢٠ حزباً سياسياً لتدشين أولى مراحل الاستعداد للانتخابات، من خلال تكوين التحالف الديمقراطى خطوة، لقطع حجج المطالبين بالدستور أولاً.
وقالت الجماعة: «نرى أن أولويات المرحلة الحالية هى العمل على صياغة وبلورة مشاريع إصلاح أحوال البلاد والبدء فى تنفيذها».
فى المقابل دعت مجموعة من الحركات السياسية والأحزاب تحت التأسيس المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة ٨ يوليو للمطالبة بوضع الدستور أولاً.
وقال محمد حمدون، منسق عام جبهة أحزاب الثورة: «الدستور القديم سقط بعد الثورة، والشرعية الثورية تسمح بوضع آخر جديد، والاستفتاء تم إلغاؤه بالإعلان الدستورى».
وفى الإسكندرية، نظمت حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى للرئاسة جولة ميدانية فى عدة مناطق، وزعت خلالها ٢٠ ألف بيان يدعو المواطنين للموافقة على وضع الدستور الجديد.
فى سياق متصل، شهد حزب الجبهة الديمقراطية خلافات داخلية بسبب تأييد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، إجراء الانتخابات أولاً بشرط التوافق على مبادئ فوق دستورية تضمن مدنية الدولة. وفى حين أيد السعيد كامل، أمين عام الحزب، إجراء الانتخابات، بقوله: «نحن مع شرعية الاستفتاء»، قال محمد منصور، نائب الرئيس: «وجهة نظرنا أن الدستور أولاً». وأعلن شباب الحزب فى بيان لهم إصرارهم على وضع الدستور قبل الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق