بعد 13 سنة من الحكم بإعدامه بتهم انتمائه إلى «القاعدة» والاتفاق على أعمال إرهابية
وافقت إدارة الطعون العسكرية (محكمة النقض العسكري) بمصر أمس، على إعادة إجراءات محاكمة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا، وذلك في حكم الإعدام الصادر ضده غيابيا منذ نحو ثلاث عشرة سنة بتهمة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائي على تدبير أعمال إرهابية، في القضية التي عرفت باسم «العائدون من ألبانيا».
وقال ممدوح إسماعيل وكامل مندور، المحاميان عن الظواهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء جاء في ضوء الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الظواهري والمتهم الآخر في القضية عبد العزيز موسى الجمل، ضد الحكم الغيابي الصادر بحقهما عام 1998 بإعدامهما شنقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والضلوع في ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار المحاميان إلى أنهما كان قد تقدما بالطعن في ضوء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون القضاء العسكري، والتي كان من شأنها السماح بالطعن على الحكم بالإعدام، على الرغم من أنه سبق التصديق على الحكم ليصبح نهائيا وباتا، لافتين إلى أن المحاكمة الجديدة للظواهري التي لم يتحدد لها موعد بعد، ستعاد خلالها كافة الإجراءات القضائية دونما أي تأثير من الحكم السابق.
وأشارت هيئة الدفاع عن الظواهري إلى أن موكلهم لم يعلن بحكم الإعدام ولم يكن يعرف به، فضلا عن أن فترة حبسه بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) لم يتسن خلالها لهم كهيئة دفاع الالتقاء بمحمد الظواهري ولو مرة واحدة.
ونفى المحاميان إسماعيل ومندور ما هو مسند إلى الظواهري من اتهامات، مؤكدين أنه لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي أدلة قوية تدعمها، وأشارا إلى أن موكلهما لا علاقة له بتنظيم القاعدة من قريب أو من بعيد، وأنه كان يعمل في إحدى المؤسسات الخيرية التي تضطلع بإرسال المؤن ومواد الإغاثة إلى الدولة المنكوبة في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وأن عمله كان يحتم عليه الانتقال بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي استدل عليه خطأ من جانب السلطات بأنه كان يتنقل في إطار أنشطة إرهابية تتعلق بتنظيم القاعدة، بحسب ما أورده دفاعه.
وكان محمد الظواهري قد قبض عليه خارج مصر قبل عدة سنوات لاتهامه بالتجوال بين الدول لنشر فكر تنظيم القاعدة ومساندة خلايا التنظيم بها، وتم ترحيله إلى مصر وأودع سجن «العقرب» شديد الحراسة لقرابة 10 سنوات، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أعقاب ثورة 25 يناير لمدة 4 أيام، ليصدر بحقه قرار جديد بإلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العسكرية، بعدما تبين أنه هارب من حكم غيابي بالإعدام في قضية «العائدون من ألبانيا»، التي صدر فيها حكم مماثل بالإعدام ضد أيمن الظواهري، وضمت لائحة المتهمين فيها أكثر من مائة متهم من الجهاديين الإسلاميين، معظمهم في عداد الفارين.
وافقت إدارة الطعون العسكرية (محكمة النقض العسكري) بمصر أمس، على إعادة إجراءات محاكمة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا، وذلك في حكم الإعدام الصادر ضده غيابيا منذ نحو ثلاث عشرة سنة بتهمة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائي على تدبير أعمال إرهابية، في القضية التي عرفت باسم «العائدون من ألبانيا».
وقال ممدوح إسماعيل وكامل مندور، المحاميان عن الظواهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء جاء في ضوء الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الظواهري والمتهم الآخر في القضية عبد العزيز موسى الجمل، ضد الحكم الغيابي الصادر بحقهما عام 1998 بإعدامهما شنقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والضلوع في ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار المحاميان إلى أنهما كان قد تقدما بالطعن في ضوء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون القضاء العسكري، والتي كان من شأنها السماح بالطعن على الحكم بالإعدام، على الرغم من أنه سبق التصديق على الحكم ليصبح نهائيا وباتا، لافتين إلى أن المحاكمة الجديدة للظواهري التي لم يتحدد لها موعد بعد، ستعاد خلالها كافة الإجراءات القضائية دونما أي تأثير من الحكم السابق.
وأشارت هيئة الدفاع عن الظواهري إلى أن موكلهم لم يعلن بحكم الإعدام ولم يكن يعرف به، فضلا عن أن فترة حبسه بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) لم يتسن خلالها لهم كهيئة دفاع الالتقاء بمحمد الظواهري ولو مرة واحدة.
ونفى المحاميان إسماعيل ومندور ما هو مسند إلى الظواهري من اتهامات، مؤكدين أنه لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي أدلة قوية تدعمها، وأشارا إلى أن موكلهما لا علاقة له بتنظيم القاعدة من قريب أو من بعيد، وأنه كان يعمل في إحدى المؤسسات الخيرية التي تضطلع بإرسال المؤن ومواد الإغاثة إلى الدولة المنكوبة في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وأن عمله كان يحتم عليه الانتقال بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي استدل عليه خطأ من جانب السلطات بأنه كان يتنقل في إطار أنشطة إرهابية تتعلق بتنظيم القاعدة، بحسب ما أورده دفاعه.
وكان محمد الظواهري قد قبض عليه خارج مصر قبل عدة سنوات لاتهامه بالتجوال بين الدول لنشر فكر تنظيم القاعدة ومساندة خلايا التنظيم بها، وتم ترحيله إلى مصر وأودع سجن «العقرب» شديد الحراسة لقرابة 10 سنوات، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أعقاب ثورة 25 يناير لمدة 4 أيام، ليصدر بحقه قرار جديد بإلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العسكرية، بعدما تبين أنه هارب من حكم غيابي بالإعدام في قضية «العائدون من ألبانيا»، التي صدر فيها حكم مماثل بالإعدام ضد أيمن الظواهري، وضمت لائحة المتهمين فيها أكثر من مائة متهم من الجهاديين الإسلاميين، معظمهم في عداد الفارين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق