انطلقت، أمس، المرحلة النهائية لسباق الانتخابات الرئاسية «رسمياً» بعد إعلان «اللجنة العليا» برئاسة المستشار فاروق سلطان أسماء المرشحين «المقبولة أوراقهم»، ورموزهم الانتخابية، والذين بلغ عددهم ١٣ مرشحاً، وذلك فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
جاء إقرار اللجنة الانتخابية بأحقية ترشح الفريق أحمد شفيق بعد تظلمه ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ«قانون العزل السياسى»، بمثابة مفاجأة غير سارة للعديد من القوى السياسية والحزبية، حيث اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين «تحدياً لإرادة الشعب، ومقدمة لتزوير الانتخابات، ودليلاً على انحياز اللجنة»، مؤكدة - على لسان محاميها عبدالمنعم عبدالمقصود - أن اللجنة ليست محكمة لتقول إن قانون العزل غير دستورى، وأن موعد التظلمات انتهى.
فى المقابل، رفض المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الاتهامات الموجهة للجنة بتعرضها لضغوط من المجلس العسكرى.
وأرجع «سلطان»، خلال مؤتمر إعلان القائمة النهائية للمرشحين، عودة «شفيق» إلى «جدية الدفوع التى تقدم بها حول عدم دستورية قانون العزل السياسى»، منبهاً إلى أن اللجنة بحكم الإعلان الدستورى لها الحق فى إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أنها «لجنة قضائية عليا».
واعتبر عودة «شفيق» للانتخابات «تحصيناً لمنصب الرئاسة من إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية القانون». من جانبها، بدأت المحكمة الدستورية العليا نظر قانون «العزل السياسى»، بعد إحالته إليها مساء أمس الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق