وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب خطاب سيد خطاب المتعلق بالغاء المادتين 20 و21 من القانون 53 لسنة 1973 بشأن إلغاء الصناديق الخاصة.
وقال سيد خطاب مقدم مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة اليوم إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة التى تقدر بمئات الملايين كانت توزع على كبار رجال الدولة والمسئولين دون أدنى رقابة أو مسئولية، ومن ثم فهى إهدار للمال العام وحنفية للفساد يجب إيقافها.
من جانبه، قال النائب محسن راضى إن معظم المستفيدين من الصناديق الخاصة هم مجموعة من المستشارين، مطالبا بحصر هؤلاء المستفيدين الا ان الحكومة لم ترد، متسائلا: "ما هى موارد هذه الصناديق الخاصة التى تضاربت فيها أقوال الحكومة بما تحتويه، حيث تعددت الأرقام من تريليون جنيه إلى 40 مليار فقط".
واعترض ممثل الحكومة المستشار مجدى عبد الرحيم، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، على إلغاء الصناديق الخاصة، مؤكدا أن تطهير أى فساد من أى جهة لا يكون بإلغائها من الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق