وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، وإلغاء المادة «٦» التى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
ويقضى التعديل، الذى عرضه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن «تحيل النيابة والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون أى رسوم إلى النيابة العامة، ما يوجد لديها من دعاوى قضائية بموجب المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وأن يكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب)، ولم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا أن يتقدموا بطعون للمحكمة العسكرية العليا».
وقال «شاهين» إن الفقرة الأولى من مشروع قانون التعديل ستحيل القضايا المنظورة أمام النيابة أو المحاكم العسكرية بموجب المادة ٦ إلى المحاكم العادية. وأشار إلى أن المحاكم العسكرية نظرت أكثر من ٨ آلاف قضية قبل ١١ فبراير ٢٠١١، وبعد هذا التاريخ فى ظل عدم وجود قضاء أو محاكم أو شرطة مدنية خضع أكثر من ٣ آلاف شخص للمحاكمة العسكرية، وصدرت ضدهم عقوبات مخففة.
ورفضت اللجنة اقتراح «شاهين» بأن تقوم النيابة والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها من قضايا للنيابة العامة قبل تاريخ ١٠ فبراير ٢٠١١ فقط، مشيراً إلى أن القضايا اللاحقة على هذا التاريخ كانت كلها قضايا بلطجة. واعتبر النواب تحديد التاريخ يحمل تمييزاً ضد المواطنين.
وشهدت اللجنة جدلاً بين النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، واللواء ممدوح شاهين، بعد وصف الأول بعض الأحكام بأنها كانت «خطأ ومنعدمة»، ورفض «شاهين» هذا الوصف.
وطالب النائب محمود يوسف بالعفو عن السياسيين الصادرة ضدهم أحكام، فرد صبحى صالح، نائب الحرية والعدالة: «سننتظر قانون العفو العام الذى ستنظره اللجنة خلال الأيام المقبلة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق