قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار حازم بدوى، أمس، إلغاء قرارات اللجنة التنفيذية بالاتحاد، على خلفية أحداث «مجزرة بورسعيد»، وأعلنت اللجنة تجميد فريق المصرى البورسعيدى موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، وهبوطه للقسم الثانى موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، على أن تقام جميع مبارياته خارج بورسعيد دون جمهور.
وبمجرد صدور القرار، تظاهر الآلاف من جماهير المصرى، أمام النادى، مطالبين أعضاء مجلس الشعب بالتدخل لإنقاذ ناديهم، وقال عاطف مبروك، نائب رئيس النادى، إن مجلس الإدارة سيقدم تظلماً بشأن القرار إلى المحكمة الرياضية الدولية، وأضاف أنه ليس من حق لجنة التظلمات إصدار عقوبة جديدة ضد النادى، بل كان يجب عليها توقيع عقوبة أخف، أو إلغاء العقوبة نهائياً، وحذر من اشتعال مسيرات الغضب من جديد بين جماهير المصرى.
وتضمن قرار اللجنة عدم إقامة مباريات على استاد بورسعيد لمدة ٤ سنوات، على أن يخوض فريق المصرى فى حال عودة الفريق إلى الدورى الممتاز ٤ مباريات أمام الأهلى على ملعب محايد، يبعد عن القاهرة وبورسعيد ٢٠٠ كم ودون جمهور.
وقررت اللجنة إيقاف مانويل جوزيه، مدرب الأهلى، ٤ مباريات، وتغريمه ٥ آلاف جنيه، وتوجيه تحذير له بمضاعفة العقوبة حال تكرار تجاوزاته، كما أوقفت حسام غالى، لاعب الفريق، ٦ مباريات رسمية، وقررت تغريمه ١٠ آلاف جنيه، وعاقبت عماد المندوه، حارس مرمى المصرى، بالإيقاف مباراتين، بسبب ما اعتبرته تصرفات غير لائقة ارتكبها أثناء المباراة.
وقررت اللجنة تغريم الأهلى ٦٠ ألف جنيه، بسبب إشعال الشماريخ من جانب الجماهير و«السب الجماعى»، على أن تقام أولى مبارياته الرسمية دون جمهور، وأحالت الحكم الدولى فهيم عمر للتحقيق بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية.
من جانبه، أكد عزمى مجاهد، المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة، أحقية الناديين فى اللجوء للاتحاد الدولى، مؤكداً أن اتحاد الكرة لم يتدخل فى قرارات لجنة التظلمات بحق الناديين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق