11 طفلا يحاكمون حاليا أمام محكمة أمن الدولة العليا في قضية السفارة الإسرائيلية, و43 طفلا تحت سن الـ18 عاما مثلوا امام المحاكم العسكرية بعد الثورة.
وذلك علي الرغم من وجود القانون126 لسنة2008 لحماية حقوق الطفل, بهذه المعلومات بدأ أعضاء الحملة الشعبية لحماية حقوق الطفل مؤتمرهم الأول أمس بمعهد جوتة عن الإنتهاكات التي يتعرض لها أطفال الشارع بعد الثورة.
حقوقيون ونشطاء وفنانون قاموا بتدشين حملة شعبية لتفيعل قانون الطفل تحت عنوان وقفة بقي. أحمد مصيلحي رئيس الوحدة القانونية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل أوضح أنه منذ اندلاع الثورة تم إلقاء القبض علي مئات الأطفال واحتجازهم وتعذيبهم.
كما انتقد مصيلحي الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال, قائلا: رصد بنفسي آثار التعذيب علي أجساد الصغار, أثناء حضوري معهم تحقيقات النيابة, مضيفا أن قانون الطفل ينص علي ضرورة محاكمتهم أمام قاضي خاص, وعدم احتجازهم مع البالغين, وعدم التعامل معهم كمجرمين ولكن كضحاية.
ومن جانبها أشارت علياء مسلم أحد أعضاء الحملة أن الحملة سوف تعلن عن خط ساخن لتلقي مشكلات الأطفال وان هناك فريقا من المحامين سوف يقدمون الدعم القانوني لهم, مؤكدة أن هدف الحملة هو حماية هؤلاء الصغار والضغط لتفعيل قانون الطفل وتغيير نظرة المجتمع لهم خاصة أن دراسة أجراها المجلس السكان الدولي كشفت ان65% من أطفال الشارع تدفعهم ظروف اسرهم الإقتصادية وسوء المعاملة إلي الشارع في حين23% آخرين يدفعون إلي الأسفلت لانهم غير مرغوب فيهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق