تسبب قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى عودة الأزمات التى صاحبت الجمعية منذ تشكيلها، وحتى بعد صدور حكم قضائى ببطلان تشكيلها.
أعلنت الجبهة الوطنية التى تضم الأحزاب المدنية رفضها القرار، واعتبرته محاولة للالتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قالت الجبهة إنه اشترط تشكيل الجمعية من خارج البرلمان.
وقال سامح عاشور، المتحدث الرسمى باسم الجبهة، عقب الاجتماع الذى عقد بمقر حزب الوفد أمس، إنها ترفض أى محاولة سياسية أو حزبية للسيطرة على الجمعية، وإن الجبهة متمسكة بأحقية الأحزاب فى ترشيح ممثليها فى الجمعية، والاستناد إلى مبادرة الأزهر عند مناقشة مواد الدستور، وإقرارها بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وقال معتز محمد محمود، رئيس حزب الحرية، إن الأحزاب لا تثق فى جماعة الإخوان المسلمين فى ظل إصرارها على وضع معايير تشكيل الجمعية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. وأعلن معتز عن عزم الجبهة تقديم مشروع قانون مواز لتشكيل الجمعية، فى حال إصرار حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، على تمرير القانون.
وقال النائب محمد أبوحامد إن أحزاب الجبهة قررت من خلال أعضائها فى البرلمان، التصدى لمشروع قانون الإخوان، بوضع معايير تشكيل الجمعية، عند طرحه للتصويت فى الجلسة العامة.
على الصعيد نفسه، اتهم حزب التجمع جماعة الإخوان بأنها تلعب اللعبة المكشوفة نفسها بالتفاوض مع ممثلى القوى الوطنية والليبرالية، والتظاهر بالرغبة فى التوصل إلى اتفاق، وفى الوقت نفسه اتخاذ خطوات أخرى خالية من التعقل، أبرزها تكليف اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بوضع معايير التشكيل، ومن ثم الإسراع بإصداره بـ «الأغلبية الإخوانية السلفية»، وهو ما سماه الحزب «اللعب العبثى بالنار التى قد تحرقهم وحدهم».
وتسبب قرار الكتاتنى فى إلغاء الاجتماع، الذى كان مقرراً عقده أمس، بين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى مجلس الشعب، وهو الاجتماع الذى تم الاتفاق عليه أثناء لقائهم مع المجلس العسكرى الأحد الماضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق