بعد ساعات من اختيار الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح الدكتور محمد مرسي كمرشح إسلامي ستدعمه الهيئة في سباق الرئاسة, جاء تصويت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية التابع لها لمصلحة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
أبو الفتوح ومرسى
فيما قررت الدعوة السلفية إعلان قرارها إلي الغد, منتقدة قرار الهيئة الشرعية بدعم مرسي دون تنسيق معها أو حضور أعضاء الدعوة السلفية لجلسات التصويت.
وأعلنت الجماعةالإسلامية وحزبها البناء والتنمية نتيجة تصويت الجمعية العمومية الطارئة المشتركة بين الحزب والجماعة التي عقدتها أمس الأول, وأسفرت عن حصول الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح علي44.1% من أصوات الجمعية العمومية للجماعة, و48.7% من نسبة أعضاء الحزب وأمنائه, ويأتي بعده محمد مرسي حيث حصل علي نسبة25.8% من الجماعة و25.4% من الحزب ويأتي في المؤخرة الدكتور محمد سليم العوا بنسبة0.3%.
وأشار الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية, خلال مؤتمر صحفي أمس, حضره الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية, والدكتور طارق الزمر, المتحدث الرسمي باسم الجماعة, أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قررا انتظار الرأي النهائي للدعوة السلفية وهيئة العلماء, وذلك من أجل التوافق علي مرشح إسلامي واحد حتي لا تتفتت الأصوات.
وأوضح أنه في حالة عدم توافق القوي الإسلامية خاصة بعد إعلان الهيئة الشرعية عن اختيار محمد مرسي سوف تلجأ الجماعة الإسلامية الأحد المقبل لإعادة التصويت علي كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد مرسي للاختيار من بينهما نظرا لأن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لم يحصل علي نسبة الـ50% زائد واحد.
وأوضح عبدالغني أن الآليات التي اتخذتها الجماعة كانت في منتهي الديمقراطية حيث عقدت3 أنواع من الاستطلاعات الأول حول دعم مرشح إسلامي تتوافق عليه كل القوي الإسلامية والثاني مرشح إسلامي يختاره الجماعة والحزب بصرف النظر عن باقي التيار الإسلامي, والاستطلاع الثالث أن يترك أعضاء الجماعة والحزب مطلق الحرية ورابع استطلاع أن يتم اختيار مرشح توافقي لجميع التيارات الإسلامية وغير الإسلامية.
وأضاف أن النتيجة جاءت للخيار الأول بنسبة52.6% وهو اختيار مرشح توافقي لكل القوي الإسلامية ومن ثم ستلتزم الجماعة بهذا الخيار.
وعلمت الأهرام أن أعضاء الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قد هاجموا محمود حسين أمين الحرية والعدالة عندما كان يطرح مشروع الحزب ويدعو لتأييد مرشحهم الدكتور محمد مرسي حيث وجهوا له أن الإخوان اقصائين لباقي القوي بما فيها القوي الإسلامية.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح قد أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الأول عن دعمها للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة وذلك بحضور الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة والدكتور طلعت عفيفي والدكتور محمد عبدالمقصود والدكتور صفوت حجازي والشيخ نشأت أحمد وعدد من أعضاء الهيئة.
وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن إعلان الهيئة الشرعية عن اختيار محمد مرسي هو تعجل بل رجوع لمبادرة القوي الإسلامية, مشيرا إلي أن قرار الهيئة غير ملزم لأعضاء الدعوة السلفية لأنهم لم يحضروا اللقاء ولم يصوتوا فيه لانشغالهم باللقاءات مع مرشحي الرئآسة وكان من الواجب علي الهيئة الشرعية التشاور مع باقي المنضمين للمبادرة قبل إعلان هذا الموقف.
وأوضح برهامي أن الدعوة السلفية لم تستقر علي المرشح الذي ستدعمه, مشيرا إلي أن الاختيار يتم بطريقة مؤسسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لجميع أعضاء مجلس الشوري العام للدعوة السلفية الذي يضم أكثر من200 عضو من جميع محافظات القاهرة الذي سيجتمع غدا لتحديد المرشح الذي سيتم دعمه.
ومن جانبه, أكد محمد نور, المتحدث الرسمي باسم حزب النور, أن الهيئة الشرعية كيان مستقل عن الحزب والدعوة السلفية ولا يمثل قرارها قرار الحزب بأي شكل من الأشكال, مشيرا إلي أن إعلان هذا الدعم في هذا التوقيت وبهذا الشكل والطريقة يعتبر خروجا عن مبادرة القوي الإسلامية التي تقودها الدعوة السلفية للتوافق علي مرشح إسلامي واحد واستباقا لهذه الجهود.
وأوضح أن التصويت لم يحضره أي ممثل عن الدعوة السلفية أو حزب النور.
وأكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن اختيار الهيئة لمرسي هو اجتهاد وسوف يقابله اجتهاد من جهات وأحزاب أخري, مطالبا من يثق في اختيار الهيئةأن يحتشد معها في دعم مرسي الذي تراه الهيئة من أفضل المرشحين, ومن يقتنع باختيار هيئة أو حزب آخر فعليه أن يأخذ بهذا الاختيار من غير حرج ولا تأثيم.
وحول تسبب الهيئة في فشل مبادرة القوي الإسلامية لاختيارها مرشح الإخوان أكد الدكتور محمد يسري إبراهيم أن هذه المبادرة وجدت عندما لم يكن هناك مرشح من أكبر حزبين في مصر وهما الحرية والعدالة والنور وكان الهدف منها جمع هذين الحزبين حول مرشح واحد لجمع الكلمة ووحدة الصف ولكن عندما دفع الإخوان بمحمد مرسي في انتخابات الرئاسة فهذا معناه خروج جهة كبري من المبادرة ولا توجد بالجهة الأخري ما يمكن أن نسميه بالمرشح المقابل وتبقي المسألة هل يمكن أن يتم التوافق مع مرشح الإخوان أم ستكون هناك خيارات أخري؟
ومن جانبه, أكد الدكتور صفوت حجازي أن الهيئة لم تتعرض لأي ضغوط من أي شخص للتأثير علي اختيارها مشيرا إلي أن الهيئة وضعت آليات لاختيار المرشح من خلال لجنة وضعت أسئلة ومحاور تم علي أساسها الاختيار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق