بدأ الآلاف من أمناء الشرطة أمس، اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة الداخلية، ومديريات الأمن فى ١٧ محافظة، بدعوة من الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، للمطالبة بجلسة طارئة لمجلس الشعب لمناقشة وإقرار تعديلات قانون الشرطة، وامتنع ضباط وموظفون مدنيون فى ٨ محافظات عن العمل تضامناً مع زملائهم من الأمناء والأفراد، وهدد المعتصمون بالدخول فى إضراب شامل عن العمل حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتجمع أكثر من ٥٠٠ أمين شرطة أمام وزارة الداخلية، ورفع بعضهم لافتات تطالب بإقالة الوزير اللواء محمد إبراهيم، وقيادات المجلس الأعلى للشرطة، وحملوهم مسؤولية تدنى أوضاعهم المالية.
والتقى اللواء سامى سيدهم، مساعد أول الوزير، واللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشؤون الأفراد، المعتصمين، وأكدا لهم مشروعية مطالبهم، وأن الوزارة أحالت تعديلات القانون والهيكل المالى للأمناء والأفراد إلى مجلس الوزراء الذى أحاله إلى مجلس الشعب تمهيداً لإقراره.
وقال أحمد الهلباوى، رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، إن نحو ٣ آلاف أمين وفرد شرطة، بدأوا بالفعل اعتصاماً مفتوحاً أمام الوزارة، ومديريات الأمن فى ١٧ محافظة، لحين عقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة التعديلات، موضحاً أن عودة المفصولين إلى العمل، وإعادة هيكلة الوزارة، على رأس المطالب.
وفى المحافظات، قطع عشرات الأمناء فى مركز المحمودية بالبحيرة الطريق أمام موكب المهندس جلال مصطفى السعيد، وزير النقل، ومحافظى البحيرة وكفر الشيخ، أثناء توجههم لافتتاح كوبرى «فوه ــ المحمودية»، فيما أغلق آخرون أبواب مديرية أمن كفر الشيخ بالجنازير، وأقام المئات فى الدقهلية خيمة للاعتصام بجوار مديرية الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق