أكد محامون مدعون بالحق المدني أن شاهد الاثبات الأول اللواء حسين موسى، مدير ادارة الاتصالات السابق والمسئول عن الشبكات اللاسلكية الخاصة بالامن المركزي، غير في أقواله التي أدلى بها، الاثنين، امام هيئة المحكمة.
وأوضح المحامى عبد العزيز الشرقاي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن اللواء مرسي قال في شهادته خلال التحقيقات أن قرار استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين لا يمكن أن يصدر إلا من خلال وزير الداخلية.
من جانبه قال المحامي طارق شاكر احد اعضاء فريق المدعين بالحق المدني ان الشاهد الاول في محاكمة مبارك ادلى بشهادة امام القاضي مخالفة لاقواله امام النيابة في وقت سابق، وقال شاكر ان اللواء حسن موسى الشاهد الاول يحاول القاء مسئولية استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين على اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي لتبرئة باقي المتهمين وعلى رأسهم مبارك والعادلي.
واشار الى ان موسى - رئيس جهاز الاتصالات بالامن المركزى - قال امام النيابة ان الاوامر تصدر بعد مراجعة رمزي لرئيسه المباشر الوزير حبيب العادلي، لكنه تراجع امام المحكمة وقال ان أصدر الاوامر منفردا دون الرجوع للعادلي.
وأكد شاكر ان موسى تراجع كذلك عن اقواله السابقة بأن اسلحة القوات تشمل الاسلحة النارية والخرطوشش ليقول امام القاضي عند سؤاله عن الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟ "على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع " وعن تجهيزات ضباط الامن المركزى قال "مش عارف ممكن غيري يعرف".
وكان موسى قد قال خلال شهادته التى ادلى بها امام المستشار احمد رفعت خلال محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك انه تم اصدار اوامر بالتعامل مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول لميدان التحرير والتعامل حسب الموقف حسب اي تجهيزات مع القوات.
واضاف موسى "كنت اتابع كل احداث ثورة 25 يناير من خلال جهازى اللاسلكى واعمل على اصلاح اي خلل وبدات يوم25 من الساعة8 ص فى متابعة الاحداث، وكان جميع القيادات متواجدة يوم 25 يناير تحسب الوقوع مظاهرات".
وقال القيادى بالامن المركزى انه لم تصدر تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين يوم 25 يناير وبدأت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدا من الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير وكانت التعليمات تفريق المتظاهرين بالغاز والمياة اولا وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير.
وقال اللواء موسىان مساعد وزير الداخلية عقد اجتماع يوم 27 يناير لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات واستمع الى مشاكلنا يوم 25 والتى كان من بينها ان اعداد اجهزة الاتصالات غير كافية، وحول ان كان هناك تصور حول كيفية التعامل معم المتظاهرين لو تطورت الامور قال:" لم احضر كل الاجتماع".
وعند سؤاله عن الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه للتعامل مع الموقف قال " ممكن المية او الغاز او الخرطوش وهذا ما اعلم انه معهم".
وحول وجود الاسلحة النارية مع ظباط الامن المركزى قال اللواء حسين موسى" على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش".
وبخصوص واقعة الهجوم على مبني الداخلية قال موسى "انا عشت الموقف من اوله، وسمعنا ان فيه هجوم هيتم على الداخلية وعلى الاقسام وعلى السجون، فتم طلب تعزيزات بالاسلحة الآلية والخرطوش ، وتم نقل اسلحتنا في سيارات الاسعاف، وهذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة".
وقال اللواء حسين موسى انه تم نقل اسلحة نارية للجنود الامن المركزى امام مبنى وزارة الداخلية اثناء الهجوم عليها.
وكشف ان اللواء احمد رمزى هو من صدر امر تزويد قوات الامن بالاسلحة النارية وقال " انه اخذ القرار منفردا" وحول علمه ان حبيب العادلى كان له اوامر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين قال " لا معرفش".
وحول استخدام اسلحة نارية للتعامل مع المتظاهرين قال " نعم سمعت ان الاسلحة استخدمت ضد المتظاهرين".
وأوضح المحامى عبد العزيز الشرقاي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن اللواء مرسي قال في شهادته خلال التحقيقات أن قرار استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين لا يمكن أن يصدر إلا من خلال وزير الداخلية.
من جانبه قال المحامي طارق شاكر احد اعضاء فريق المدعين بالحق المدني ان الشاهد الاول في محاكمة مبارك ادلى بشهادة امام القاضي مخالفة لاقواله امام النيابة في وقت سابق، وقال شاكر ان اللواء حسن موسى الشاهد الاول يحاول القاء مسئولية استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين على اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي لتبرئة باقي المتهمين وعلى رأسهم مبارك والعادلي.
واشار الى ان موسى - رئيس جهاز الاتصالات بالامن المركزى - قال امام النيابة ان الاوامر تصدر بعد مراجعة رمزي لرئيسه المباشر الوزير حبيب العادلي، لكنه تراجع امام المحكمة وقال ان أصدر الاوامر منفردا دون الرجوع للعادلي.
وأكد شاكر ان موسى تراجع كذلك عن اقواله السابقة بأن اسلحة القوات تشمل الاسلحة النارية والخرطوشش ليقول امام القاضي عند سؤاله عن الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟ "على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع " وعن تجهيزات ضباط الامن المركزى قال "مش عارف ممكن غيري يعرف".
وكان موسى قد قال خلال شهادته التى ادلى بها امام المستشار احمد رفعت خلال محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك انه تم اصدار اوامر بالتعامل مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول لميدان التحرير والتعامل حسب الموقف حسب اي تجهيزات مع القوات.
واضاف موسى "كنت اتابع كل احداث ثورة 25 يناير من خلال جهازى اللاسلكى واعمل على اصلاح اي خلل وبدات يوم25 من الساعة8 ص فى متابعة الاحداث، وكان جميع القيادات متواجدة يوم 25 يناير تحسب الوقوع مظاهرات".
وقال القيادى بالامن المركزى انه لم تصدر تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين يوم 25 يناير وبدأت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدا من الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير وكانت التعليمات تفريق المتظاهرين بالغاز والمياة اولا وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير.
وقال اللواء موسىان مساعد وزير الداخلية عقد اجتماع يوم 27 يناير لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات واستمع الى مشاكلنا يوم 25 والتى كان من بينها ان اعداد اجهزة الاتصالات غير كافية، وحول ان كان هناك تصور حول كيفية التعامل معم المتظاهرين لو تطورت الامور قال:" لم احضر كل الاجتماع".
وعند سؤاله عن الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه للتعامل مع الموقف قال " ممكن المية او الغاز او الخرطوش وهذا ما اعلم انه معهم".
وحول وجود الاسلحة النارية مع ظباط الامن المركزى قال اللواء حسين موسى" على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش".
وبخصوص واقعة الهجوم على مبني الداخلية قال موسى "انا عشت الموقف من اوله، وسمعنا ان فيه هجوم هيتم على الداخلية وعلى الاقسام وعلى السجون، فتم طلب تعزيزات بالاسلحة الآلية والخرطوش ، وتم نقل اسلحتنا في سيارات الاسعاف، وهذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة".
وقال اللواء حسين موسى انه تم نقل اسلحة نارية للجنود الامن المركزى امام مبنى وزارة الداخلية اثناء الهجوم عليها.
وكشف ان اللواء احمد رمزى هو من صدر امر تزويد قوات الامن بالاسلحة النارية وقال " انه اخذ القرار منفردا" وحول علمه ان حبيب العادلى كان له اوامر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين قال " لا معرفش".
وحول استخدام اسلحة نارية للتعامل مع المتظاهرين قال " نعم سمعت ان الاسلحة استخدمت ضد المتظاهرين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق